بيروت – الرسالة نت
طالب تجمع حق العودة الفلسطيني في بيروت بعقد محكمة وطنية لمحاكمة المسئولين عن قرار تأجيل التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قبل عدة أيام.
وأكد التجمع في بيان له الاثنين 5/10 أنهم لا يعترفون بسلطة رام الله كممثل للشعب الفلسطيني، أو بأي كيان غير منتخب انتخاباً عليه إجماع معترف به، يمثل الشعب الفلسطيني كما هو اليوم.
وأوضح البيان أن الشعب الفلسطيني تلقى نبأ سحب السلطة الفلسطينية برام الله أو تواطؤها وموافقتها على تأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٩ على تقرير جولدستون، في الوقت الذي اجتمعت عليه أغلبية الأصوات، بالذهول والدهشة لاقتراف هذه الجريمة النكراء في حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان: لو صدر قرار مجلس حقوق الإنسان على هذا التقرير لكان أهم قرار له تأثير عملي في تاريخ فلسطين، كونه يفرض على كافة الدول المشاركة في المجلس معاقبة مجرمي الحرب (الإسرائيليين)، والامتناع عن تزويد ( إسرائيل) بالسلاح أو المساعدة في مجهودها الحربي، وهو بذلك أكثر فعالية في صد العدوان من جميع الحروب النظامية السابقة.
ولفت التجمع إلى أن القرارات المتعلقة بشئون الشعب الفلسطيني تبقى من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية المنتخبة من قبل مجلس وطني منتخب يمثل ١١ مليون فلسطيني في أنحاء العالم، ولكن الآن يوجد هذا المجلس الذي يمثل كافة الشعب الفلسطيني تمثيلاً قانونياً ديمقراطياً.
وأضاف: "أما رئاسة المجلس الوطني الأخير، فقد فشلت في أن تنهض بمسئولياتها لا نحو التصويت على تقرير جولد ستون، ولا نحو مجابهة تهويد القدس، ولا الوقوف أمام بيع (إسرائيل) لأراضى فلسطين، ولا نحو استشراء الاستيطان ولا نحو تدمير غزة ومجزرتها الأخيرة، ولا من حيث التحقيق في اغتيال الرئيس عرفات، ولا حول تدمير جنين ونابلس في عام ٢٠٠٢".
وتابع: "ولكن هذه الرئاسة وجدت عذراً "قاهراً" لجمع "من حضر" من أعضاء المجلس لتنصيب أعضاء في اللجنة التنفيذية حسب الطلب"، مطالبا في الوقت ذاته بعقد انتخابات لمجلس وطني جديد يمثل كافة الشعب الفلسطيني.
واستغرب التجمع أن ينفذ قرار التأجيل بناء على طلب السلطة الفلسطينية برام الله التي تدير شئون الضفة بالتنسيق مع الاحتلال، وليست لها أية صلاحية في تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله، حتى لو كانت تلك السلطة غير ناقصة الشرعية كما هي اليوم.
وفي ختام البيان دعا التجمع جميع الجهات والقوى الفلسطينية في أنحاء العالم إلى التجمع في مؤسسات المجتمع المدني في إطار يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أقرب فرصة وليأخذوا بأيديهم زمام المبادرة في الدفاع عن فلسطين أرضاً وشعباً وحقاً.