غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس الأحد، قطاع غزة على رأس وفد من حركته إلى مصر، بالتزامن مع وجود وفد من حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة السبت.
ورغم الإعلان أن الزيارة جاءت للقاء المسؤولين المصريين لبحث العديد من القضايا السياسية وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين الجانبين، إلا أن هناك ملفات هامة لا زالت عالقة وحاضرة على الأجندة خاصة عقب الأحداث المتسارعة والمستجدات التي شهدها قطاع غزة.
وتأتي الزيارة بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في منزل هنية مساء الجمعة الماضية وضم كلا من المبعوث الدولي ميلادينوف ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ورئيس الحركة يحيى السنوار والقيادي خليل الحية ووفد المخابرات المصرية.
ووصف هنية الاجتماع بأنه "غير مسبوق"، قائلا إن اللقاءات ستتواصل اليوم، مشيرا إلى أنه من غير المسبوق أن يعقد لقاء بين حماس والأمم المتحدة ومصر.
وأضاف أن ذلك يؤشر على أمرين، الأول أن القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بمسيرات العودة، تمر بفترة كبيرة وحساسة.
وبين أن المؤشر الثاني هو الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني بشكل عام، والمتابعة الحثيثة من الامم المتحدة ومصر وقطر.
وأكد هنية أن قضية فلسطين قضية مركزية، مشيرا إلى أن المشهد الفلسطيني يمر بمفترق طرق.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني كتب على صفحته عبر فيسبوك إنه ثمة رابط بين زيارة هنية إلى القاهرة واللقاء الثلاثي الذي جمع هنية وميلادينوف والوفد الأمني المصري ما يؤكد أن الزيارة هامة، وتحتاج إلى مرجعيات سياسية وأمنية رفيعة لمناقشتها.
ويشير تواجد حركتي حماس والجهاد إلى أن الملف الأول الأهم الذي سيناقش في القاهرة هو اتفاق وقف إطلاق النار والذي بقي يراوح مكانه خلال الفترة الماضية واقتصر على الوقود ورواتب الموظفين التي صرفت لشهر واحد، فيما رفضتها حماس بعد ذلك بسبب تلاعب الاحتلال.
وكان الحديث يدور عن ثلاثة مراحل للاتفاق الأول متمثلا بالوقود للكهرباء والرواتب، والثانية تشمل توسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلا وربط غزة بخط 161 لحل أزمة الكهرباء نهائياً وضخ أموال للمشاريع والإعمار والبنى التحتية، فيما تحدثت المرحلة الثالثة عن ممر بحري يربط القطاع بالعالم.
وبحسب المعطيات فإن الملف الثاني المطروح للبحث في القاهرة هو إجراءات السلطة والتي كان آخرها الدعوة لحكومة فصائلية رفضتها غالبية الفصائل الكبرى، لذا من المتوقع أن يسير في الخطوة منفردا، عدا عن حل التشريعي واستمرار العقوبات بحق القطاع، ومحاولة وضع حلول للأزمة من خلال تجاوزه أو محاولة الضغط عليه.
وسعت مصر بقوة خلال الشهور الماضية إلى تمرير تفاهمات وقف إطلاق النار عبر السلطة، بالإضافة إلى تحريك ملف المصالحة، خاصة أن رئيس السلطة محمود عباس زار القاهرة الشهر الماضي إلا أن الزيارة لم ينتج عنها أي من التغيرات على أرض الواقع بل ذهب أبو مازن إلى سحب موظفيه من معبر رفح أثناء تواجده هناك.
وعلى ذكر المعبر فإن الملف الثالث والمهم بالنسبة لسكان القطاع هو معبر رفح الذي عمل باتجاه واحد منذ سحب السلطة لموظفيها رغم الوعود المصرية المتكررة بإعادة فتحه في الاتجاهين.
وتؤكد مصادر مطلعة "للرسالة" أن مصر ستناقش مع وفد حماس زيادة كمية البضائع الواردة من مصر للمساهمة في التخفيف من الأزمة الاقتصادية لقطاع غزة ويوفر عائداً ضريبياً يمكّن الحركة من توفير رواتب لموظفيها بعيداً عن الضغوط (الإسرائيلية) بعد توقف المنحة القطرية، فيما سيحقق ذلك مصلحة مصرية.
وبين المصدر أن حركة حماس تناولت موضوع المعابر خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الحركة بميلادنيوف والوفد الأمين المصري الجمعة الماضية.