فصائل بلا ثقل أو وزن في الشارع الفلسطيني هي تلك فقط من وافقت على تشكيل حكومة فصائلية بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فرغم فشلها على مدار سنوات في إيجاد أي شعبية على الأرض تسعى لتعزيز الانقسام ومخالفة الفصائل الكبرى في المنظمة.
وبحسب تصريحات قيادات فتحاوية فإن الحوارات متواصلة بين حركة فتح وفصائل في منظمة التحرير، من أجل تشكيل الحكومة الفصائلية التي أوصت حركة فتح بتشكيلها، بدلاً من حكومة الوفاق، وتقدمت الأخيرة إثر ذلك باستقالتها.
وتشير المعطيات والتصريحات الصادرة عن الفصائل أن حركة فتح لم تجد حتى الآن سوى فصيلين أو ثلاثة من داخل المنظمة للمشاركة في الحكومة، ما يعني أنه ليس هناك أي فارق حقيقي في معادلة تشكيل حكومة فتحاوية خالصة.
ويرى مراقبون أن الفصائل التي رحبت بتشكيل الحكومة هي تلك التي ذابت وتماهت مواقفها داخل حركة فتح فلم يعد لها أي مواقف خاصة بعيده عن فتح.
وبمجرد الحديث عن الحجم الحقيقي لتلك الفصائل يتبادر إلى الذهن سؤالا كيف لأحزاب فشلت في الاستحواذ على أي مقاعد في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة أن تنجح في تشكيل حكومة تمثل الجميع؟
وفي هذا السياق رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالدعوة لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأكد عضو مكتبها السياسي عوني أبو غوش، إن طبيعة المرحلة وتحدياتها، تفرض التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتحمل المسؤوليات، بما ينسجم مع وضع خطة عمل وطنية قادرة على تلبية احتياجات وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وبالمقابل مواجهة حكومة الاحتلال وادارة ترامب.
من الجدير ذكره ان الجبهتين الشعبية والديمقراطية باتتا خارج رضا حركة فتح برئاسة عباس بسبب مواقفهما المخالفة لسياسته، وبالتالي استبعد وجودهما في اعادة تشكيل مجالس المنظمة بعد انعقاد المجلس الوطني الاخير.
ويبدو كذلك أن حركة المبادرة الوطنية وبحسب تصريحات صادرة عنها ستكون خارج الحكومة المزمع تشكيلها من قبل حركة فتح، وبالتالي تبقى الفصائل التي تنطوي تحت المنظمة وممكن ان تشارك في الحكومة كل من:
(حزب الشعب الفلسطيني - جبهة النضال الشعبي- جبهة التحرير الفلسطينية- الجبهة العربية الفلسطينية- منظمة الصاعقة- جبهة التحرير العربية- حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني).
وبالنظر الى تلك الفصائل يبقى وجودها وحجم تأثيرها ضئيلا جدا على الأرض، وبالتالي ستشكل حركة فتح حكومتها منفردة، بوجود الفصائل التي تعد ظلا لها.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب :" حكومة فصائلية، تغيب عنها فصائل أساسية هامة، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تكون حكومة فصائلية فعلاً، وستظل عاجزة عن إجراء انتخابات شاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حتى لو اقتصر الأمر عليها.
ويضيف:" يبدو أن الأمر يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية في الضفة الغربية فقط، وهذا يعني التوقيع على عملية الفصل بديلاً عن الانقسام وشهادة وفاة للوحدة الوطنية المرجوّة.
وبين أنه من حيث الشكل، فإن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذا السياق، اللجنة التنفيذية هي صاحبة الولاية، لذا كان من الأجدر أن تتخذ هذه الأخيرة القرار حول الحكومة الجديدة، وليس اللجنة المركزية لحركة فتح.
ولفت في مقال له إلى أن مهمة المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، تقع على رئيس الحكومة المكلف، وليس على طاقم من اللجنة المركزية لحركة فتح.
ويذكر حبيب أنه عادة ما تستقيل الحكومة، إثر الانتخابات التشريعية، وليس قبلها، خاصة وأن أمام هذه الانتخابات أقل من خمسة أشهر، حكومة تسيير الأعمال، حكومة الحمد الله، كان بإمكانها التحضير للانتخابات التشريعية، بدلاً من استبدالها بحكومة جديدة، من المتوقع ألا تشكل في وقت قريب، ما يعني، الاقتراب أكثر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
ويرى حبيب أن الانتخابات ليست مدخلاً لإنهاء الانقسام، بل العكس هو الصحيح، ذلك أنه وبدون إزالة أهم الملفات العالقة أمام المصالحة، لن تكون هناك انتخابات برلمانية عامة في القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس!