لا يزال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتشبث بوهم "التسوية" الذي لم تُبق(إسرائيل)منه شيئا بفعل إجراءاتها على الأرض وتحويل الضفة المحتلة إلى "كانتونات" ومرتعا للمستوطنين.
ورغم اعتراف عباس الذي بلغ من الكبر عتيا، بتوقف عملية التسوية وتعثر المفاوضات منذ سنوات، إلا أنه يتمسك بخيار العودة إلى التفاوض مع الاحتلال على أساس وجود الكيان، متباهيا في محافظة سلطته على الاتفاقات وحماية أمن (الإسرائيليين) خلال لقائه مع وفد رجال أعمال (إسرائيليين) مقر الرئاسة برام الله أول أمس.
الرجل الذي اعتاد على أن يكون ناعما مع عدوه وعابسا ومهددا لأبناء شعبه، يواصل الاستجداء ويشرح للوفد الإسرائيلي أساس المفاوضات التي لم تعد قائمة أساسا، مطلقا العنان لخياله وهو يقول "أنا موجود وأنت موجود. طرفان متساويان كل طرف يبحث عما يريده وليس شرطا أن يحصل على ما يريد"!
وحسب عباس فإنه "لا يوجد تقدم في السياسة"، إلا أنه استدرك بالقول: "لكن هناك محافظة على الاتفاقات وحفظ الأمن. ونحترم الأمن الإسرائيلي ونتمنى أن يحترم الجيش الإسرائيلي أمننا".
المفارقة أن أطيافا واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وحتى أركان منظمة التحرير التي يرأسها عباس تطالب بوقف التنسيق الأمني لأجهزة أمن السلطة، ويعتبره عملًا "خيانيًا" مع الاحتلال، ويشكل عبئاً على الشراكة بين فصائل العمل الوطني.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير ضمن بيانه الختامي قراراً بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة، وفي 15 يناير 2018، أعاد المجلس ذاته التأكيد على القرار نفسه، وأوكل هذه المهمة للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو ما تكرر في دورة المجلس الأخيرة في آب 2018.
ومنذ توقيع اتفاقية "أوسلو" وما تبعها من اتفاقات التسوية وملحقاتها، تُصر سلطات الاحتلال على عدم الالتزام بأي منها، وتواصل قضم الأراضي الفلسطينية بالضفة والقدس عبر الاستيطان وتوسيع وبناء بؤر استيطانية، وترفض ترسيم الحدود ضاربة عرض الحائط بما وقعت عليه مع السلطة والتي رعتها القوانين الدولية.
ويمكن القول إن توجه وإصرار عباس على السير في هذا المسار يأتي امتدادا للوثيقة السرية التي وقعها مع السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين عام 1995 ومنحت الوثيقة (إسرائيل) السيادة العسكرية على الأماكن الحساسة في مدينة القدس، وتوسيع المدينة لتشمل أبو ديس والعيزرية، وضم المستوطنات لـ(إسرائيل)، ودولة فلسطينية مستقلة منزوعة السـلاح على غرار الفاتيكان، وإلغاء الأونروا واستبدالها بهيئة جديدة لاستيعاب النازحين، وتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم مع "تحسين وضعهم المعيشي".
وهي الشروط ذاتها التي عادت تُطرح مجددا بثوب ما يدعى "صفقة القرن" ويتظاهر رئيس السلطة بأنه يحاربها، فيما يعكس الواقع على الأرض غير ذلك بل ويمكن القول إنه يطبقها بإجراءاته ضد غزة وسياسته في الضفة.
ما سبق، يطرح التساؤل حول إصرار الرجل الذي فُرض على ياسر عرفات وجرى استحداث منصب رئيس الوزراء له عنوة آنذاك، على المضي في مسار لم يعد قائما منه شيء.
ويصف الخبير في القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق عبد الله الأشعل، عباسبـ"عراب الانقسام والتسوية وتصفية القضية الفلسطينية".
ويقول الأشعل في حديثه لـ"الرسالة" إن "عباس أداة من أدوات صفقة القرن، وهو يعمل لمصلحة منظومة القضاء على المقاومة التي لا يعتبرها ورقة من أوراق قوته، وأضرّ كثيرا بالقضية الفلسطينية".
وذكر أن عباس عمل طيلة الفترات السابقة على إضعاف القضية الفلسطينية، "وحتى ما يمكن أن يصنف على انه عمل إيجابي لعباس يبدو كأنه مسرحية كما حادثة انضمامه للمحكمة الدولية وهو يدرك انه لا يستطيع ان يرفع شكوى على أصغر مستوطن او جندي إسرائيلي".
وأكدّ أنه قادم أساسا لتنفيذ مخطط أوسلو، "وجل هدفه أن يضرب الفلسطينيين بعضهم بعضا، وتحريض الفصائل على بعضها البعض".
وشددّ على أن عباس يدرك أنه احدى أدوات صفقة القرن رغم إعلانه رفضه لهذه الصفقة؛ "لكنه في الحقيقة هو أحد أركانها ويعمل بهدوء لتصفية غزة والانقضاض على مقاومتها، كما انه ينسق امنيا مع الاحتلال لضرب منظومة المقاومة وبنيتها في الضفة".