أقر مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن إجراءً سيسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلا يمنع أي خطط لسحب القوات الأميركية بشكل مفاجئ من سوريا.
ونال "قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط" دعم 77 صوتا مقابل 23 صوتا معارضا بالمجلس.
وقدم التعديل غير الملزم زعيمُ الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي نادرا ما ينشق على ترامب.وأقر التعديل بالتقدم في محاربة تنظيميْ الدولة الإسلامية والقاعدة في سوريا وأفغانستان، لكنه حذر من أن "انسحابا متسرعا" يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.
وطالب إدارة ترامب بالتصديق على أنه تمت تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا "هزيمة لا رجعة فيها" قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.
كما يتضمن بنودا مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن. وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك خطة ترامب للانسحاب من سوريا.
ولكي يصبح نافذا، سيحتاج مشروع القانون موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من بند يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.
ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأميركيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.
يُذكر أن التعديل الحالي يتزامن مع خلاف بين العديد من أعضاء الكونغرس، ومنهم كثير من الجمهوريين، مع خطة ترامب التي أعلنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسحب ألفي جندي من سوريا بدعوى أن تنظيم الدولة لم يعد يشكل تهديدا.