قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي، إن اعتقال النائب إبراهيم دحبور الليلة يأتي ضمن الاستهداف المزدوج للنواب، مؤكدا أن ذلك لن يلغي دور المؤسسة التشريعية، وأن إعادة تفعيلها خطوة مهمة في مواجهة الاحتلال وستكون علامة فارقة في نية الأطراف على تغليب خيار الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.
وقال النائب في تصريح له: " الحملة المزدوجة الأخيرة على النواب تؤكد على أن تصفية المؤسسة التشريعية بات مطلبا لتمرير المشاريع السياسية التي تستهدف القضية الفلسطينية".
ولفت القرعاوي إلى أنه لم يعد من المقبول أن يكون هناك أي فلسطيني يقف في صف الاحتلال الذي استهدف التشريعي وأعضاءه ودوره منذ العام 2007، عبر محاولة تعطيله باعتقال غالبية النواب في الضفة والحكم عليهم بتهمة المشاركة في الانتخابات.
وأردف "إننا كنواب للشعب الفلسطيني نقول إن العمل النيابي الديمقراطي خيارنا، وأن دورنا الذي عطلته أيدي خارجية لم يتوقف عن قول رأينا فيما يخص قضايا شعبنا التي نعتبرها مصيرية، وأهمها استعادة الوحدة الوطنية عبر المؤسسة التشريعية التي كانت ومازالت عنوان للشراكة السياسية الداخلية".
وبين النائب أن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لم تتوقف للحظة، بل بات في الآونة الأخيرة يكثف من اعتداءاته وانتهاكاته، خاصة عمليات القتل الممنهج التي يمارسها والاقتحامات المتكررة للأقصى وللمنازل بشكل وحشي وهمجي، مشددا ان ذلك يستدعي وقفة جادة من الجهات الرسمية، وتفعيل للمؤسسات المنتخبة، وليس تعطيلها وتغييبها.