دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم.
وطالب المركز في بيانٍ له الأربعاء بإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا حكومة تسيير الأعمال باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه غزة.
ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة من غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويتعارض قرار الحكومة الفلسطينية، عدا أنه غير قانوني، مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014. كما يخشى من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً. ويشكل القرار تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.