أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، أن أموال الضرائب حق شعبنا وليس ورقة للابتزاز الصهيوني.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي صادر عنها:"خرج رئيس حكومة العدو الصهيوني برسالة انتخابية جديدة يظهر فيها ما يبرع العدو في فعله من قرصنة وسرقة لأموال شعبنا، فهذا جيشه في اعتداءاته الليلية على بيوتنا يستولي بإرهاب وقوة سلاحه على بعض ما تبقى من مصروف أهالينا في جيوبهم، موصلاً رسالة أنني أنا الاحتلال القاهر لكم القاطع لأرزاقكم".
وأضافت أن رئيس حكومة العدو يتوج هذه السرقات بنيته الاعتداء والسطو على ما يتم تحصيله من ضرائب وفق الاتفاقات المجحفة بحق شعبنا وموارده ومقدراته مدعياً أن جزء من هذه الأموال يتم دفعها للأسرى في سجونه.
وشددت الحركة على أن هذه أموال شعبنا وليست منة من العدو ولا هبة منه ولا من غيره، مؤكدةً حق الأسرى في أن تتقاضى عوائلهم هذه المستحقات وكذلك الأسرى.
وقالت الحركة الأسيرة:"إن نضالنا ليس بجريمة نخجل منها، وعلى الكل الفلسطيني أن يدافع بالفعل قبل القول عن هذا الحق في الدفاع عن شعبنا وعن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن شعبنا من الأسرى والشهداء".
وأكدت على أن البحث عن حلول تجميلية تجنب المستوى السياسي الحرج أمام العالم الظالم والانحدار بمستوى المؤسسات التي تمثلنا، فتارة هيئة وتارة مسميات أخرى يتم اقتراحها هنا وهناك.
وطالبت الحركة الأسيرة بإعادة الاعتبار لقضيتهم وإعادة مسمى الوزارة الذي كان سابقاً لها، ولأن وقف المستحقات يعني كشف ظهور الأسرى للعدو وشرعنة استهدافهم من قبل حكومة العدو.
وأضاف الحركة الأسيرة:إذا تم المس بأموال شعبنا تحت دعوى باطلة وواهية وهي الدفع للأسرى وعوائلهم فإننا سنهب للدفاع عن هذه الأموال وسيكون دونها النفس حتى وإن نزفت منا الدماء وسقط عنا اللحم فإن مقاومتنا لهذا القرار ستكون بالفعل وليس بالقول.
وتابعت:"إننا نعتصر ألماً إذ اضطررنا لأن نكتب هذا الكلام، فلا يعقل أن نصاب بانفصام في شخصيتنا الوطنية فننعي شهداء الحركة الأسيرة وفي ذات الوقت نقطع مستحقاتهم، وهذا ما حدث مع الشهيد فارس بارود الذي أمضى 28 عاماً في سجون الاحتلال ورحل عنا شهيداً، يُقطع راتبه بلا سبب وهذا ما يقع من مجزرة الآن بحق 133 أسير فلسطيني مقاوم من أسرى قطاع غزة يقبعون الآن خلف قضبان سجون العدو، ويتم قطع مستحقاتهم وأهاليهم، مضيفةً : إن من يريد أن يدافع عن الأسرى لا يكتفي بالكلام والقول فقط!!
وطالبت برفع هذا الظلم الأخلاقي واللاوطني عن هؤلاء المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، ويجب محاسبة من أخذ هذا القرار مهما كان موقعه، وإن التاريخ سيسجل في صفحة متخذ القرار أنك فعلت أكبر من العار.
وأعربت الحركة الأسيرة عن دعمها لرئيس السلطة في موقفه بعدم استقبال أموال الضرائب إن تم استقطاع قرش واحد، مثمنةً موقفه أيضاً بخصوص قضية الأسرى، مستدركةً :"لكن يا سيادة الرئيس لماذا يتم قطع مستحقات 133 أسير؟!! ماذا أنت فاعل لهم!!.. الأمر يحتاج لقرار منك برفع الظلم وإلا فإن كلامك سيبقى بلا معنى ولا وزن إن بقي هذا الظلم.
وبينت الحركة الأسيرة أن استقطاع جزء من المقاصة يعني أن رواتب الموظفين لن تكون في نهاية الشهر موجودة، مهيبةً بالجميع الوقوف بكل عزيمة وقوة في وجه هذا القرار الظالم.
وشدد الأسرى على أنهم سيكونوا في مقدمة الصفوف التي تقارع العدو المتغطرس، داعين إلى رص الصفوف وتوحيد القوى والاستعداد لمنازلة العدو، للاثبات أنه شعب حي لا يرضى الظلم ولا يقبل أن يتم تجريم أسراه وشهدائه.