رفع تحالف من 16 ولاية أميركية دعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقد رفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا سبق لها إصدار أحكام ضد قرارات لترامب. وتصف هذه الولايات القرار بأنه تحايل على سلطات الكونغرس الدستورية التي تسند إليها اعتماد المخصصات المالية والميزانية.
ومن الولايات التي تُقاضي ترمب فرجينيا وميرلاند ونيوجيرسي ونيويورك وديلاوير وميشيغان ومينيسوتا. وينتمي أغلب حكامها إلى الحزب الديمقراطي، إضافة إلى حاكم واحد من الحزب الجمهوري.
وكان ترامب وقع يوم الجمعة الماضي مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره ثمانية مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.
وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي- إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي وإنه يتوقع أن ينجح هذا الجدار بنسبة 100%.
وقد استنكر قادة ديمقراطيون فورا إعلان ترامب، واعتبروه "انقلابا عنيفا" على الدستور، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر -في بيان مشترك- إن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا".
وأضافا أن "الإعلان يزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا"، وأكدا أن "الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في المجلس وفي المحاكم وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة".
يشار إلى أن حالة الطوارئ حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية -وعلى رأسها الرئيس- للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ القومي" أن يبلّغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.
ومن أشهر حالات الطوارئ التي عرفتها الولايات المتحدة إعلان الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإعلان الرئيس جورج بوش الابن الطوارئ عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.