لا تدخر سلطات الاحتلال جهدا في محاربة شيخ الأقصى رائد صلاح، في محاولة لتغييبه عن المشهد السياسي وإخماد لهيب المقاومة التي يقودها في الداخل المحتل وساحات المسجد الأقصى ضد إجراءات الاحتلال.
ومددت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس الماضي، القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لمدة 3 أشهر إضافية.
والعام الماضي، أحالت السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة في منزله بمدينة أم الفحم شمال فلسطين، بعد أن أمضى في بيته ببلدة كفر كنا 5 شهور تحت ذات الشروط.
وقال خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح، إن القيود تشمل القيد الإلكتروني في رجله، والحبس المنزلي، ومنع استقبال الضيوف، والمنع من الخطابة، والمنع من التواصل عبر شبكات الاتصال، بالإضافة إلى المنع من الحديث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف زبارقة أن القرار الذي صدر عن المحكمة، يعني عمليا منع وصول صوت الشيخ رائد صلاح إلى الجمهور موضحا أنه لا يوجد سبب قانوني للتمديد، لكن السلطات الإسرائيلية تدعي أن الشيخ صلاح يشكل خطرا على أمن الدولة.
وتابع: (إسرائيل) في الحقيقة تمارس المطاردة السياسية ضد الشيخ رائد صلاح وقرار التمديد جزء من تلك المطاردة.
**********محاولة لتغييبه
واعتبر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتلة الشيخ كمال الخطيب، قرار الاحتلال بتمديد القيود المفروضة على الشيخ صلاح وإبقاء حبسه المنزلي لـ3 أشهر إضافية، محاولة متعمدة لتغييبه عن المشهد السياسي.
وأوضح الخطيب في حديثه للرسالة أن الدلالة واضحة من وراء هذا القرار الذي يهدف إلى استمرار ملاحقة الشيخ رائد وتوجيه التهم الباطلة له وتحييده عن المشهد السياسي وأداء دوره في خدمة أبناء شعبه.
وأضاف: الشيخ رائد منذ سنة ونصف في الاعتقال، وتنقل من السجن إلى الحبس المنزلي وهناك محكمة متباعدة يراد من خلالها تحييده من الوجود ومحاربة تحركاته عبر القيد الالكتروني المفروض عليه ومنعه من التواصل مع شعبه.
وأكد أن الشيخ رائد قيادي مميز في الداخل وله بصمات واضحة في كل مكان، واستطاع أن يجعل من رؤيته مدرسة ينتمي اليها الكثيرين ممن يحملون هذه القناعات، ولذلك لن يحول السجن ولا الاعتقال ولا المطاردة في إيصال رسالة الشيخ وقناعاته إلى أبناء شعبه.
ويشير نائب رئيس الحركة الإسلامية إلى أن القرار الذي يستهدف الشيخ رائد يأتي استكمالا لسلسة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال قبل سنوات وحظرت فيها الحركة الإسلامية ومنعتها عن العمل، مشددا على أن أبناء الحركة في الداخل المحتل مقتنعين برؤية الشيخ صلاح ولن يحيدوا عن طريقه.
وفي منتصف آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح، في أم الفحم، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له.
كما شملت لائحة الاتهام دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا.
وكانت (إسرائيل) حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني 2015، ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه نهائيا.