احتشد عشرات الآلاف من المواطنين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، للمطالبة برحيل رئيس السلطة محمود عباس عن المشهد السياسي برمته، من خلال مظاهرات وفعاليات جماهيرية ستجوب شوارع القطاع.
وشهدت ساحة السرايا منذ صباح اليوم استعدادات لوجستية لاستقبال المتظاهرين، حيث من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول بإقامة حشد جماهيري حاشد من كافة محافظات القطاع.
وأعلن "الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني"، أن الفعاليات الجماهيرية ستحتشد لتطالب برحيل عباس، المستبب بالحاق الأذى تجاه الشعب وتدهور قضيته الوطنية والسياسية.
وقال د. زياد أبو طه أحد ممثلي الحراك لـ"الرسالة نت " إنّ "الشعب الفلسطيني يخرج اليوم ليقول لعباس كفى، فقد طفح الكيل ولم يعد بمقدوره الصبر أكثر من ذلك".
وأشار إلى أنه في وجود أكثر من 180 ألف خريج إضافة الى ارتفاع نسبة الفقر لـ65% وزيادة معدلات حالات الطلاق، وفي ظل ارتكاب أجهزة امن السلطة لمجزرة الرواتب في طريقة لم تعهدها الدول تجاه أبنائها، "كل ذلك يستدعينا لنقف بشكل حاسم ونعلن كفاك يا عباس".
وكانت السلطة قد سرّحت اكثر من 6 آلاف من موظفيها، إضافة لـعوائل الشهداء والجرحى والأسرى الذين قطعت رواتبهم.
وأشار أبو طه إلى أن الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مؤامرة صفقة القرن، "يستدعي أن يواجه تلك المخاطر بشكل متوحد من خلال تقرير مصير شرعياته، ومن يرفض ذلك علينا أن نقول له ارحل".
فصائليا، أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رفضه لمن تسبب بالحاق الأذى في قضيته، إذ أكدّت الجبهة الشعبية على ضرورة رحيل عباس عن المشهد، فيما دعت الديمقراطية الى ضرورة اجراء انتخابات شاملة فورا والدعوة لعقد حوار وطني شامل.
ودعت قيادات وشخصيات وطنية من بينها الشيخ كمال الخطيب والأب مانويل مسلم، الى ضرورة محاسبة عباس ومحاكمته، والدعوة لانتخابات تجدد شرعية المنظمة وتوجد قيادة جديدة.
من جهتها، أكدّت لجنة عوائل الشهداء والجرحى أن ما يربوا عن 17 ألف عائلة قطعت رواتبها من عباس الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق مظاهرات مماثلة في عدد من ممثليات السلطة في دول عربية للمطالبة برحيل عباس.
يشار الى أن الحملة تفاعل معها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم (ارحل)، حيث نشر نشطاء تغريدات ومواد مصورة تدين سلوك رئيس السلطة في تعامله مع القطاع، خصوصا ما يتعلق بسياسة فرض العقوبات على القطاع، والتي ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
واستبق الحراك الشعبي الرافض للإجراءات الانتقامية ضد القطاع القمة العربية الأوروبية، وبعث رسالة للرؤساء المشاركين في القمة في شرم الشيخ المصرية بشأن انتفاء الصفة الشرعية عن محمود عباس في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وقال الحراك في رسالته: "نود إعلامكم (المشاركون في القمة) أن السيد محمود عباس لم يعد له صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ4 سنوات فقط، وهي المدة التي انتهت بالنسبة للسيد عباس في العام 2009".
وأضافت الرسالة أن "عباس لا يزال يُمارس هذه المهام منذ 10 سنوات بقوة الأمر الواقع (..) وأدى هذا الوضع إلى تفكيك النظام السياسي الفلسطيني، واستبعاد الفصائل الفلسطينية، والقوى السياسية الفاعلة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني".
وأشارت إلى أن تلك المدّة "شهدت تعسّفًا واضحًا من السيد محمود عباس في استخدام الصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة الفلسطينية وفقًا للقانون الأساسي، حيث أصدر أكثر من 200 قرار بقانون في السنوات الأخيرة (..) وفرض إجراءات عقابية ضد المدنيين في قطاع غزة".
وحمّلت الرسالة عباس "مسؤولية فشل جهود الأمم المتحدة- عبر مبعوثها للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وأطراف إقليمية ودولية أخرى- التي حاولت التوصل لاتفاق تهدئة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة نهاية عام 2018، من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات".
وكان الحراك دعا خلال مؤتمر صحفي، جماهير شعبنا في قطاع غزة للخروج في مسيرات حاشدة للمطالبة برحيل رئيس السلطة محمود عباس اليوم الأحد.
وقال المتحدّث باسم الحراك محمد الوادية: "13 عامًا وأكثر ذاق فيها شعبنا وشبابنا على وجه التحديد مرارة القهرة والحرمان وانعدام الأمل. اعتلى فيها محمود عباس سدة السلطة بعد انتخابات وعد بأن تكون دورية كل 4 سنوات وألا تزيد مرات الترشح عن اثنتين"
وأضاف الوادية: "ها هو يواصل الدورة الرابعة دون أن يسمح بإجراء انتخابات الرئاسة؛ بل حلَّ المجلس التشريعي في إجراء غير دستوري ليعرقل الوسيلة الوحيدة لملء الفراغ القانوني في حال شغور الموقع".
وبيّن أن "عباس وضع القضاء الفلسطيني في جيبه لتكون السلطات الثلاث في قبضة رجل واحد؛ بما يعني سلطة مطلقة لا تجلب معها إلّا فساد مطلق"، وفق قوله.
وأوضح الوادية أن "محمود عباس يواصل ممارسته القمع بحق الشعب الفلسطيني، واعتقال معارضيه السياسيين، ويفرض حصارًا وعقوبات على قطاع غزة".
وتابع: "وتسبب في موت أطفال منع وصولهم إلى المستشفيات، وحرم آلاف الشباب من الدراسة في الخارج، وقطع مخصصات الأسر الفقيرة، وتسبب في تجويع عائلات كثيرة بعدما قطع رواتب من يعولها من الموظفين الذين يختلفون معه في الرأي".
وأردف بالقول: "كما عطّل النظام السياسي الفلسطيني، وقاد شعبه إلى أسوأ الأحوال بفعل سياسات الاضطهاد التي تخالف القانون الدولي وتستوجب المحاكمة".
وتابع حديثه "لقد آن الأوان لمحاسبة محمود عباس على جريمة الحنث باليمين؛ بعدما خالف أحكام الدستور، ولم يحافظ على القانون، ولم يرعى مصالح الشعب الفلسطيني حق رعاية".
وأكد الوادية أن عباس "أمعن في إذلال أبناء شعبه وتنغيص حياتهم؛ بعدما قطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، وكأنه بذلك يتنكر لنضالات شعبنا على مدى عقود ويستجيب لضغوط دولة الاحتلال".
وأضاف "ويمعن في إجراء فصل غزة عن الضفة، وإنهاء الوحدة الترابية الفلسطينية، وينفذ الشق المتعلق به في صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية؛ ولهذا ومن أجل كل هذه الأسباب سنردد اعتبارًا من اليوم شعارنا القادم أرحل عباس".
ودعا الوادية جماهير شعبنا الغاضب للخروج في اليوم الوطني الكبير الأحد المقبل في ساحة السرايا الساعة 11 للمطالبة "برحيل عباس"، حاثًّا وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا اليوم الكبير".