سلطت كاتبة إسرائيلية الضوء على "سياسة التعطيش" التي يعتمدها الاحتلال، من أجل طرد الفلسطينيين من أراضيهم للسيطرة عليها لصالح المستوطنين، وهو ما يجبر الفلسطيني على شراء المياه التي سرقتها منه "تل أبيب" بأضعاف الثمن.

وأكدت الخبيرة في الشؤون الفلسطينية، عميره هاس، أن قوات الجيش الإسرائيلي "في كل يوم تنفذ نشاطات هدم وحشية، أو تمنع البناء، أو تحمي المستوطنين الذين تتملكهم مشاعر السمو العرقي، الذين يطردون الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم".

كما أن "الأغلبية الساحقة من أعمال الهدم والطرد هذه لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فالكتابة عنها فقط في صحفنا تحتاج لتشغيل مراسلين آخرين بوظيفة كاملة"، وذلك تعبيرا عن كثافة عمليات طرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم.

ونوهت هاس، إلى أنها توجهت بالسؤال إلى المتحدثة بلسان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، حول تدمير الجيش الإسرائيلي في 13 شباط/ فبراير الجاري، لشبكة أنابيب كانت توفر المياه لـ 12 قرية فلسطينية في جنوب جبل الخليل في منطقة المسافر في يطا.

ورأت أن من يقومون بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم والتدمير في الجانب الإسرائيلي، "راضون عن ذلك، لأن الخجل تلاشى من حياتنا"، مضيفة بلغة السخرية: "وهنا تهبط علينا مسألة أخرى من جبل سيناء، فاليهود يستحقون المياه، في كل مكان يتواجدون فيه، أما الفلسطينيون فلا".

وأضافت: "إذا كانوا يصممون على العيش خارج مناطق (أ) (مدينة يطا) فليتحملوا المسؤولية ويعتادوا على العيش بدون مياه، أو ليدفع الفلسطينيون ثمن المياه المنقولة سبعة أضعاف المياه القادمة في الصنابير"، موضحة أن "معظم دخل هذه التجمعات الفقيرة يتم صرفه على المياه، لأن النقل خطير بسبب الطرق الترابية".

وذكرت الكاتبة، أن "الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، يحفران الآبار ويضعان فيها تلالا من الصخور والقلاع ليصبح أمر نقل المياه غير ممكن لنحو 1500– 2000 شخص و40 ألف رأس من الأغنام، في حين لم يبق سوى طريق واحد التفافي وطويل، ما يرفع ثمن النقل...".وكشفت أن "من يقف اليوم على رأس الهرم والذي ينفذ سياسة تعطيش الفلسطينيين هو شخص درزي، هو الجنرال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".

وبيّنت أن "أوامر تنفيذ السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي ترتكز على طرد الفلسطينيين والسيطرة على أكبر قدر من الأرض من أجل اليهود، ينفذها جنود وضباط دروز لغتهم الأم هي العربية، بنفس النجاعة عديمة التردد لدى زملائهم في الجيش الذين لغتهم هي العبرية أو الروسية أو الإسبانية".

وأكدت هاس، أن "من بين كل الطرق الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم من أجل تخصيصها لليهود في إسرائيل والخارج، هي سياسة التعطيش الأكثر قسوة"، موضحة أن "مبادئ هذه السياسة، أن إسرائيل لا تعترف بحق كل البشر الذين يعيشون تحت سيطرتها في الوصول المتساوي للمياه ولكمية المياه".

وبالعكس، "فهي تؤمن بحق اليهود بكمية مياه أكبر بكثير من الفلسطينيين، وهي تسيطر على مصادر المياه في كل البلاد، بما في ذلك الضفة الغربية، وتقوم بأعمال حفر في الضفة الغربية وتسحب المياه من المناطق المحتلة، وتنقل معظمها للمستوطنين".

وأشارت إلى أن "الفلسطينيين لديهم آبار مياه منذ العهد الأردني، لكن عددا منها جف، وعدد من الآبار الجديدة في العشرين سنة الأخيرة، أقل عمقا من الآبار الإسرائيلية، وجميعها لا تعطي كمية مياه كافية، لذلك، يضطر الفلسطيني إلى شراء المياه من شركة "مكوروت" الإسرائيلية التي سرقت منهم المياه".

وأفادت بأن "إسرائيل تسيطر إداريا بشكل كامل على 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وتمنع الفلسطينيين الذين يعيشون فيها من الارتباط بشبكة المياه. وتفسير المنع لديها، أن الفلسطينيين ليس لديهم مخططات هيكلية، أو أن هذه منطقة نيران..".