أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، تعيينات واسعة في قيادة القوات المسلحة للبلاد، وذلك بقرارات ومراسيم جمهورية عدة أصدرها، عقب أيام من تعيين وزير الدفاع بمنصب نائب أول للرئيس.
ونقلت شبكة "الشروق" السودانية عن المتحدث الرسمي باسم الجيش أحمد خليفة أحمد الشامي قوله إن "هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام".
وأعلن الشامي "تعيين الفـريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيرا للـدولة بوزارة الدفاع (منصب مستحدث)"، لافتا إلى "ترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول".
وأكد إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تولى الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئاسة الأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائبا لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشا عاما للقوات المسلحة.
ولفت الشامي إلى أن القرارات تضمنت تولي الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئاسة أركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيسا لأركان القوات البحرية.
وذكر أن "الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم تولى رئاسة هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى هيئة الاستخبارات العسكرية".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش إلى أن "اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، اللواء الركن منور عثمان نقد، اللواء الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد، اللواء محاسب عصام خالد بشير، جرى ترفيعهم إلى رتبة الفريق".
وأعادت قرارات البشير اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال، اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان، إلى الخدمة وتـرفيعهم إلى رتبة الفـريق وإحالتهم للتقاعد.
وأدى الأحد، نائب الرئيس السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، وولاة (حكام) الولايات، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير.
وحضر المراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ورئيس القضاء، عبد المجيد إدريس.
وشدَّد البشير في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، على أن المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.
وعلى صعيد آخر، أصدر رئيس القضاء السوداني، عبد المجيد إدريس، الثلاثاء، قرارا بتشكيل محاكم طوارئ في كافة ولايات السودان.
وجاء القرار بعد ساعات من إصدار النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، قرارا بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم وكافة الولايات الثمانية عشر.
وذكرت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء، أن رئيس القضاء أصدر قرارا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية و الاستئنافية في كافة الولايات.
وأضافت أن القرار يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، وأمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2019، الصادر من رئيس الجمهورية، في 25 شباط/فبراير الجاري.
وتختص هذه المحاكم بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة1991، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية.
وأصدر البشير، الاثنين، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".
كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".
وتشهد مدن سودانية، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 شباط/فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.