تمر الذكرى الثالثة لاغتيال المناضل عمر النايف، الذي عثر جثته في حرم سفارة السلطة ببلغاريا، في ضوء الاتهامات المباشرة التي وجهت لسفيرها احمد المدبوح وطاقم السفارة بالتورط في اغتياله.
وحمّلت رانيا النايف زوجة الشهيد عمر، الخارجية الفلسطينية وسفارتها في صوفيا ما أسمته "مسؤولية حماية قتلة عمر".
وقالت النايف لـ"الرسالة" نحمل المسؤولية للسفارة ممثلة بالسفير المدبوح وطاقمه، الذين حموا القتلة دون معاقبتهم رغم مرور 3 سنوات على اغتيال عمر".
واستنكرت بقاء المدبوح على رأس عمله سفيرا للسلطة، "فلم يتغير شيء وكأن أمرًا لم يحدث".
وأضافت: "شهيد يسقط على أرض السفارة، والسلطة بخارجيتها لم تحرك ساكنًا، ولم تحقق بشكل جدي حتى الآن بالقضية، مما يضع الخارجية في طائلة الاتهام".
وفي غضون ذلك، ذكرت أنه لا يوجد أي تطورات في قضية التحقيقات بمقتل عمر، "فمحكمة الاستئناف ألغت التقرير الصادر عن المدعي العام البلغاري، وطلبت بإعادة التحقيق مجددا في الحادثة، وهي لا تزال جارية".
وطالبت النايف رئيس السلطة محمود عباس بتحمل المسؤولية بشكل جدي، والضغط على الحكومة البلغارية بسرعة التحقيقات لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
أمّا الجبهة الشعبية، فقالت إنها شكلت لجنة تحقيق خاصة بها خارج فلسطين حول ملابسات استشهاد عمر النايف، "وتابعت تفاصيلها وتتواصل مع الجهات المعنية في ضوء ما توفر لديها من معلومات".
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة علّام الكعبي لـ"الرسالة"، إنّ دماء عمر النايف لن تسقط بالتقادم، لافتًا إلى أن الجبهة تقدمت للسلطة اكثر من مرة بطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية حول اغتيال عمر؛ "لكننا لم نلمس لهذه اللحظة أي جدية من طرف السلطة وهناك مراوغة واضحة تجاه الكشف عن ملابسات الحادثة ما يضع علامات استفهام على موقفها!"
وجدد الكعبي دعوته للسلطة بضرورة التعامل بجدية تجاه ملف عمر، مشيرا الى أن عائلة الشهيد تتابع مع القضاء البلغاري للوصول الى مجريات الحادثة، "وشكلت جرحًا مفتوحًا وعميقا بالشعب الفلسطيني بأسره".
وذكر أن الجبهة معنية بالوصول الى من "دبر وخطط ونفذ العملية، بعيدا عن المواقف الإعلامية التي لا تخدم القضية كثيرا".
وكانت "الرسالة" قد كشفت عن تورط أحمد مجدلاني عضو تنفيذية المنظمة وعديل رئيس السلطة محمود عباس، بمحاولة التستر على جريمة اغتيال عمر، حيثّ اعترف هشام رشدان الذي قام بتصوير مكان الحدث فور وقوع الجريمة، وحاول تسويق رواية الانتحار في اللحظات الأولى من حدوثها، أنه كان يصور بطلب من أحمد مجدلاني.
وجاءه الطلب بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، حيث لم تكن عائلته قد وصلت الى المكان، كما قال للرسالة.
مجدلاني، الذي يزور بلغاريا باستمرار، على علاقة مع شخصين تثار حولهما شبهات تورط بحادثة الاغتيال ويعملان في شركات تأمين، "وهي عبارة عن عصابات جرى تقنينها من طرف الدولة البلغارية".
وأوضح مصدر لـ"الرسالة" أن رشدان دخل حرم السفارة في بداية الحدث وطلب من السفير أحمد المدبوح التصوير، ورفض في البداية ثم اتصل رشدان بمجدلاني وطلب الاخير من المدبوح السماح لرشدان بالتصوير، وهو ما حصل فعلا!.
يشار إلى أنّ شركات التأمين تصفها الشخصيات الفلسطينية في بلغاريا، بأنها مافيات جرى تقنينها من طرف الدولة لوضعها تحت انظارها!