استعرضت صحيفة "إسرائيل اليوم" قائمة الفساد الطويلة التي تورط فيها كبار الساسة "الإسرائيليين" طوال العقود الماضية، في ظل الاتهامات التي يواجهها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال آساف غولان، إن "نتنياهو في حال تمت إدانته فإنه سينضم لقائمة طويلة من الشخصيات العامة التي تمت إدانتها في مختلف قضايا الفساد والمخالفات الجنائية، ولن يكون السياسي الأول في إسرائيل الذي قد يتعرض للمحاكمة، فالتاريخ الإسرائيلي مزدحم بأسماء ليست قليلة من الشخصيات العامة، ممن أدينوا باتهامات هزت الحلبة السياسية والحزبية".
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21" أن "السياسي الأبرز الذي دخل السجن هو إيهود أولمرت رئيس الحكومة بين 2006-2009، وقبلها رئيس بلدية القدس بين 1993-2003، حيث أدين بعدد من القضايا الحنائية والرشاوى المالية بمئات آلاف الدولارات، وجاءت النهاية مأساوية من خلال مكوثه في السجن بين شباط/ فبراير 2016 وتموز/ يوليو 2017، ثم إطلاق سراحه بعد قضائه ثلث محكوميته".
وأضاف أن "موشيه كتساب الرئيس الثامن لإسرائيل بين 2000-2007، ووزير العمل والرفاه، وأصغر وزير في تاريخ الدولة، بدأت قضيته في صيف 2006 مع توجيه الاتهام إليه بارتكاب أعمال مشينة ضد إحدى العاملات بمقر الرئاسة، ثم تبين أن أربع سيدات أخريات وقعن ضحية مخالفاته الجنسية، وأدين في 2010 بارتكاب عمليتي اغتصاب، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وأفرج عنه أواخر 2016 بعد تخفيض محكوميته".
وأشار إلى أن "آرييه درعي زعيم حركة شاس، عمل وزيرا للداخلية والاقتصاد ومواقع قيادية، وتسبب دخوله السجن بعاصفة شهدتها الدولة، رغم إدانته أوائل 1990 بدأت بتلقي رشاوٍ بقيمة 150 ألف دولار ونقل أموال من وزارة الداخلية لجهات حريدية دينية تابعة لشاس، وحكم عليه في 2003 بالسجن ثلاثة أعوام، ثم عاد لقيادة شاس، واليوم يواجه اتهامات جديدة بالفساد بسبب استخدامه المال العام لتسهيل عمل جمعية تديرها زوجته".
وأوضح أن "حاييم رامون عضو الكنيست ووزير الداخلية الصحة والقضاء، ورئيس الهستدروت، بدأ حياته في حزب العمل ثم حزب كاديما، لكن ضابطة في مكتب رئيس الحكومة اتهمته بالتحرش بها، وحكمت عليه المحكمة بتقديم تعويض مالي بقية 15 ألف شيكل، وفي 2007 بعد انقضاء محكوميته عاد للكنيست، وشغل موقع مساعد رئيس الحكومة".
وأضاف أن "أفيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا، انخرط في السياسة منذ التسعينيات، وشغل مواقع وزارية رفيعة، كمساعد رئيس الحكومة ووزير الحرب والخارجية والطاقة والبنى التحتية والمواصلات ورئيس لجنة الخارجية والأمن، ومدير مكتب رئيس الحكومة، ارتبط اسمه بالعديد من المخالفات الجنائية، كاستغلال المال العام لمصالح شخصية، ومهاجمة فتيان، وتهديدهم، وكل الملفات التي تورط فيها خرج منها دون محاكمة".
وأكد أن "غونين سيغيف، الذي انتخب للكنيست عن حزب تسومت، انضم لحكومة إسحاق رابين وعين وزيرا للطاقة، ووافق على اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، ومع مرور الوقت تحول تاجر مخدرات، وحاول تهريبها لإسرائيل، ثم تبين أنه عمل جاسوسا لدولة معادية هي إيران، ونقل إليها أسرارا عن قطاع الطاقة وأجهزة الأمن وتجنيد إسرائيليين لصالح المخابرات الإيرانية، وفي 2019 حكمت عليه المحكمة بالسجن أحد عشر عاما".
وأوضح أن "ستيس ميسجينكوف وزير السياحة وعضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا، أدين بنقل 900 ألف شيكل لتمويل مهرجان طلابي لصالح سيدة ارتبط معها بعلاقة خاصة، وتعاطيه المخدرات، في أواخر 2017 أدين بالسجن 15 شهرا، وفي أيلول/ سبتمبر 2018 أفرج عنه".
وأشار إلى أن "أبراهام هيرشزون عضو الكنيست ووزير المالية والسياحة والاتصالات في حكومتي أريئيل شارون وإيهود أولمرت، أدين باستخدام أموال عامة لأغراضه الشخصية، وأدين بخيانة الأمانة، وحكم عليه خمس سنوات بالسجن الفعلي، وفي 2013 أنهى محكوميته".
وأكد أن "شلومو بن عيزري عضو الكنيست عن حركة شاس طوال أربع ولايات برلمانية، ووزير الصحة والعمل والرفاه اشتبه بتلقيه الرشوة بملايين الشواكل، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات".
واختتمت قائمة الساسة الفاسدين بـ"إسحاق رابين رئيس حزب العمل ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء لولايتين حكوميتين ووزير الحرب، وقع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين والسلام مع الأردن عام 1994 اغتاله ناشط يميني".
وأشار إلى أن "شباط/ فبراير 1977 شهد تفجر قضية الحساب البنكي لرابين وزوجته ليئا في الولايات المتحدة، بما يخالف القانون، حينها قرر رابين الاستقالة من موقعه، مما جعل المستشار القضائي الاكتفاء بذلك، لكن رابين عاد للحياة السياسية، وانتخب لرئاسة الحكومة في 1992".