دعا مدير عام مؤسسة القدس الدوليّة ياسين حمّود الحكومة الأردنيّة إلى رفض أي تفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.
وطالب حمود في تصريح صحفي الجمعة الأردن بردٍّ واضح وحازم على ما تناقلته وسائل الإعلام العبريّة حول مفاوضات تجري بين الأردن والاحتلال للوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المأزق الذي يعيش فيه الاحتلال بعد فتح مصلى باب الرحمة.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية ذكرت أنّ المطروح هو عدم تحويل مبنى باب الرحمة إلى مصلّى والاكتفاء بجعله مقرًّا لمكاتب إداريّة، وكذلك تأجيل ترميم المصلى، ومشاركة موظفين من سلطة الآثار الإسرائيليّة في الترميم.
وعبّر عن أملِه في أن تكون القيادة الأردنيّة عند حسن ظنّ المقدسيين وشعوب الأمة بها، وهي التي حملت أمانة المقدسات في القدس منذ عقود طويلة، وذلك برفض أي تفاوض على الحقّ الإسلاميّ الحصريّ الكامل بكلّ ما يتعلق بالأقصى.
وحذّر من خطورة قبول التفاوض مع الاحتلال بشأن الأقصى، كونه يطعن المقدسيين في ظهورهم، ويكرّس الاحتلال شريكًا في إدارة شؤون المسجد، وهذا يتناقض مع الدور الأردني الإسلامي الحصريّ في إدارته.
ورأى أنّ المقدسيين رسموا سقفًا لهبّتهم بأن يكون مصلى باب الرحمة مفتوحًا في كلّ الأوقات أمام المصلين وبلا أي قيود، ودفعوا ثمنًا لهذه الهبّة من حرّياتهم وتضحياتهم الجسيمة، فلا يجوز أن نسمح بأيّ تخفيض لسقفِ ما حققوه وهبّوا من أجله، بل يجب تصعيد المواجهة مع الاحتلال لكسرِ كلّ قراراته الانتقاميّة التي أصدرها بعد هبّة باب الرحمة، ولا سيما قرارات الإبعاد عن الأقصى.
وأوضح أنّ مؤسسة القدس تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية مع وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، ومرجعيات أخرى على صلة بالتطورات الأخيرة في الأقصى من داخل القدس وخارجها، وأكدت وقوفها مع القوى الحية في الأمة العربية والإسلامية إلى جانب أي مواقف أردنية تتصدّى للتغوّل الإسرائيلي في الأقصى.
وبين حمود أنه في مقدمة هذه المواقف قرار مجلس الأوقاف الإسلامية إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحًا وتعيين إمامٍ راتب له، وعدم التعامل مع محاكم الاحتلال، ورفض الانصياع لسياسة الإبعاد عن الأقصى، معربًا عن أمله بأن تبقى المواقف بهذا المستوى.