مع قدوم الوفد المصري لقطاع غزة الأسبوع الماضي واجتماعه بالفصائل أكثر من مرة، عادت مباحثات وقف إطلاق النار للواجهة من جديد، متضمنة هذه المرة خطوات من أطراف دولية ستبدأ بحث تنفيذ مشاريع إنسانية بالقطاع.
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" د. وليد القططي، عن ورقة تقدمت بها الفصائل الفلسطينية الى الوسيط المصري بشأن مطالبها حول تثبيت وقف إطلاق النار.
وقال القططي لـ"الرسالة" إنّ المباحثات تتركز حول تثبيت اتفاقات التهدئة السابقة مع توسيع دائرة كسر الحصار ضمن ثلاثة مراحل تنتهي بكسر للحصار.
وذكر أن الورقة قدمت برنامجًا واضحًا لرفع الحصار للجانب المصري وهي لا تزال في طور المباحثات، "ولم يقدم الاحتلال إجابات محددة حولها غير أنّ هناك مرونة في بعض الجوانب"، دون الإفصاح عنها.
وأكد القططي أن الشعب الفلسطيني يملك القدرة والإرادة والوسائل التي ينتزع بها مطالبه العادلة والمحقة.
وفي ضوء ذلك، قال طلال أبو ظريفة نائب مسؤول الجبهة الديمقراطية في غزة، إنّ الحديث يجري عن تثبيت لوقف إطلاق النار ضمن تفاهمات 2014، "وهناك موجبات لعودة الهدوء تحرك بها الوسيط المصري خلال الأشهر الماضية".
وذكر أبو ظريفة لـ"الرسالة" أن الورقة بمجملها تتضمن ضرورة "التزام الاحتلال بموجبات رفع الحصار من قبيل توسعة دائرة الصيد، وزيادة كميات الكهرباء، والسماح بدخول وخروج السلع لغزة، وجلب أموال التشغيل المؤقت التي ستنفذ عبر الأمم المتحدة".
وأوضح أن الفصائل أبلغت الجانب المصري أنها ستواصل مسيرات العودة، لكنها ستقيم أدواتها طبقا لالتزام الاحتلال بتطبيق التفاهمات.
وبيّن أن تطبيق التفاهمات ستبدأ بداية الأسبوع وسيطبق على ثلاث مراحل، ولم يتم الاتفاق على سقف زمني نهائي، مع التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال بعدم استهداف المتظاهرين والتوقف عن التصعيد.
وذكر أن المقاومة ستلتزم في ضوء التزام الاحتلال بهذه التفاهمات.
وفي غضون ذلك، كشف مصدر فصائلي شارك في مباحثات الفصائل مع الوسيط المصري، عن 3 مطالب إسرائيلية نقلها الوسيط وهي "الابتعاد عن الحدود مسافة 300 مترًا، ووقف البالونات الحرارية بشكل نهائي، والتوقف عن فعالية زيكيم بشكل نهائي".
في المقابل، يقول المصدر لـ"الرسالة نت" إنّ الفصائل طرحت "فكًا للحصار من خلال تسهيل حركة المعابر وإدخال البضائع، والسماح بدخول الأموال القطرية بطرق بعيدة عن ابتزاز الاحتلال، والبدء بمشاريع تحسين الكهرباء لتصل لـ12 ساعة وصل على الأقل، وتنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت، وليس انتهاءً بفتح ممر مائي يربط غزة مع العالم".
أما الوسيط المصري، فوعد خلال حديثه مع الفصائل بإجراء تسهيلات جديدة على معبر رفح، وإبقاء المعبر مفتوحًا طيلة الوقت، مشيرا الى ان الوسيط أكدّ أن التسهيلات مرتبطة بالوضع الأمني بسيناء، "وحاليا يوجد تسهيلات عبر حاجز الريسة وغيرها من الإجراءات التي تقلل من فترة تواجد المسافر على المعبر".
وذكر المصدر أن الوسيط سيعود للقطاع للإجابة عن عديد النقاط المذكورة كما أن وفودًا دولية ستزور القطاع من أجل البدء في المباحثات المتعلقة بمشاريع التشغيل المؤقت والكهرباء وغيرها.
ومن المقرر أن يزور السفير القطري محمد العمادي القطاع مجددًا هذه الأيام.
وكانت فصائل المقاومة أعلنت سابقا رفضها استلام المنحة القطرية المتعلقة برواتب الموظفين، تنديدا بمماطلة الاحتلال في إدخالها.