قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إن إقدام الرئيس محمود عباس على تشكيل حكومة حزبية بعيدًا عن المجموع الوطني هو انقلاب على إرادة الشعب، وتعدٍ صارخ على القانون الفلسطيني واتفاقيات الوطنية، وهي خطوة في غير الاتجاه الوطني تكرس الأزمة وتزيد من الشرخ الداخلي.
وأضافت الكتلة في بيان وصل الرسالة نت الاثنين، أن أية حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي هي حكومة باطلة دستوريًا، فضلًا عن تكليفها من رئيس منتهي الولاية، وما بني على باطل فهو باطل.
وأوضحت أن أية حكومة لا تحظى بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية هي "حكومة حزبية انفصالية"، والكل الوطني مطالب بالتوحد لمواجهة هذه "الإجراءات الاستبدادية" لمحمود عباس، والتي تعاند التيار الوطني، ويخالف فيها أبجديات القانون والاتفاقات الوطنية.
ودعت كتلة التغيير والإصلاح، السلطة الفلسطينية في رام الله "للتعقل الوطني والكف عن هذه الخطوات الانفرادية التي تعبر عن شهوة الاستبداد السياسي ورفض الشراكة الوطنية".