أجاز البرلمان السوداني الاثنين فرض حالة الطوارئ في كامل البلاد، لكن لمدة ستة أشهر بدل عام كما طلب الرئيس عمر البشير، وذلك بغرض احتواء حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير/شباط الماضي؛ "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية".
وشهدت جلسة البرلمان جدلا واسعا ونقاشا حادا حول القانون قبل إجازته بالأغلبية، واعتبرت المعارضة أن إجازة القانون تراجع كبير في الحريات العامة التي منحها الدستور للشعب وتنظيماته السياسية.
وتأخرت الجلسة الطارئة للبرلمان عن الموعد المعلن لأكثر من ثلاث ساعات بسبب التباين الحاد داخل اللجنة الطارئة الخاصة بدراسة تلك المراسيم والمتصلة بالفترة الزمنية.
وقالت اللجنة الطارئة بالبرلمان في تقرير لها إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020، كما رأت اللجنة أن "الفبركة" الإعلامية وبث الإشاعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي وحده لإعلان الطوارئ.
وحمل التقرير جملة من التحفظات والتخوفات؛ بينها تأثير الطوارئ على ممارسة العمل السياسي وحرية الصحافة، فضلا عن مطالبتها بتقييد فترة الاعتقال الممنوحة للأمن بمدد محددة.
وتعد تلك المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم جمهورية تأتي من الرئيس السوداني عمر البشير مباشرة.