كشفت صحيفة القدس العربي اليوم الخميس، عن طلب وزير الخارجية رياض المالكي ووزير المالية شكري بشارة، قرض مالي مسترد لم يكشف عن تفاصيله من الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، جراء العجز المالي الذي تواجهه السلطة في رام الله.
وبحسب الصحيفة، فقد لجأت السلطة على هذه الخطوة، بعدما فشلت جهود السلطة في إقناع الدول العربية بتفعيل قرار شبكة الأمان المالي الذي اتخذ في القمة العربية التي انعقدت في بيروت في عام 2002، وجرى التأكيد عليها في القمم العربية اللاحقة، لكنها لم تفعّل خلال المشاكل التي واجهتها السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة نقلاً عن مصادر في السلطة في رام الله، أن هذه الخطوة جاءت بسبب العجز المالي الذي تواجهه السلطة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية استقطاع ما يعادل المستحقات المدفوعة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال، من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجنيها سلطات الاحــتلال باسم السلطة على البضائع التي تمر عبر الموانئ "الإسرائيلية".
وأعلنت السلطة عن صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بنسبة 50% لمن رواتبهم أكثر من 2000 شيقل، وبحد أقصى 10000 شيقل، عقب قرار الاحتلال الاستيلاء على نحو نصف مليار شيقل من أموال الضرائب.