قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين إن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة، وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي كذلك.
وكشف بوتفليقة -في رسالة له بمناسبة احتفال الجزائر بعيد النصر الذي يوافق 19 مارس/آذار كل عام، ونشرت مقتطفات منها بعض الصحف الجزائرية- أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.
وأوضح بوتفليقة أن الندوة هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، التي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق، كما أكد أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.
وحسب الرئيس الجزائري، فإن لهذه الندوة "أن تتداول، بكل حرية، حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مستقبل مثقل بالتحديات في هذا المجال، مستقبل في حاجة حقا إلى إجماع وطني حول الأهداف والحلول لبلوغ تنمية اقتصادية قوية وتنافسية، تنمية تضمن الاستمرار في نمطنا الاجتماعي المبني على العدالة والتضامن".
وحسب بوتفليقة، فإن هذا المسار "سيسهم -لا محالة- في تحرر الجزائر من التبعية للمحروقات، ومن تذبذب السوق العالمية لهذه الثروة".
وأضاف "ذلكم هو المستقبل الذي يكون -بعون الله- أفضل عرفان تقدمه بلادنا لشهدائها الأمجاد ولمجاهديها الأشاوس".
وتابع "تلكم هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم، لكي تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".
وتأتي رسالة بوتفليقة بالتزامن مع تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بأن الجيش سيكون دوما "الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال"، مثنيا على "الحس الوطني والحضاري" للجزائريين المحتجين.
كما قال قايد صالح –الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا- إن "كل ذي عقل وحكمة يدرك بحسه الوطني وببصيرته بعيدة النظر، أن لكل مشكلة حلا، بل حلولا، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة".