نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تداعيات قرار الولايات الأمريكية المتعلّق بمرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الموقع، في تقريره إنه صدر مؤخرا تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية يقضي بعدم استخدام عبارة "محتلة" في إشارة إلى مرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد كشف هذا القرار النقاب عن دعم السياسة الأمريكية لمواقف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وخلال السنة الماضية، نقل ترامب سفارة بلاده إلى القدس واعترف بأنها عاصمة "إسرائيل". فضلا عن ذلك، جمّدت الإدارة الأمريكية المساعدات الموجهة لفائدة "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، وطالب بإعادة تعريف وضع اللاجئ الفلسطيني من خلال إقصاء الأجيال الجديدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفّض من عدد اللاجئين من أكثر من خمسة ملايين إلى حوالي 40 ألف لاجئ فحسب.
وأفاد الموقع بأن الإدارة الأمريكية، التي قدمت مقترح صفقة القرن لإنهاء "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، تدعم بشكل كامل التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية، ولا تعتبره عقبة أمام إرساء عملية السلام بين كل من فلسطين و"إسرائيل".
وأوقفت الحكومة الأمريكية نشاط "منظمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، وجمّدت المساعدات الأمريكية الموجهة للفلسطينيين التي تصل قيمتها حسب تقديرات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى حوالي 7.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1993 و2017.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد سنت الحكومة الأمريكية قوانين لحظر تقديم أموال لفائدة عائلات السجناء السياسيين الذين تمت تصفيتهم من قبل "إسرائيل"، بحجّة "محاربة الإرهاب".
ويُعتبر أي انتقاد موجّه لـ"إسرائيل" موقفا معاديا للسامية، بما في ذلك "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات" التي تعد شكلا من أشكال الاحتجاج القانوني والسلمي.
وأضاف الموقع أن هذه التطورات الأخيرة هي جزء لا يتجزأ من الطريقة التي ترغب الولايات المتحدة في التعامل بها مع القضية الفلسطينية، وذلك من خلال إقصاء الحلول السياسية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والذي يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
وتهدف هذه الرؤية إلى تبني رؤية نتنياهو لـ"الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، التي تقضي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتحويل المجتمعات الفلسطينية إلى جيوب متناثرة، في محاولة للقضاء على أسس الهوية الوطنية الفلسطينية.
في ظلّ "صفقة القرن"، التي كشفت الستار عن خطط إدارة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، دخلت الدول العربية في مرحلة جديدة تقضي بتطبيع علاقاتها بشكل معلن مع "إسرائيل"، وتجاوز "مبادرة السلام العربية" التي أعلنت خلال القمة العربية في بيروت سنة 2002.
وتهدف هذه المبادرة إلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في 1967 والسماح بإقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على تلك الأراضي.
وأورد الموقع أن "إسرائيل" اعتبرت خلال قمة وارسو الأخيرة أن هناك مصلحة مشتركة بينها وبين الدول العربية، تقضي بمواجهة "العدو" المشترك إيران.
وكانت هذه القضية الذريعة الرسمية التي استخدمتها "إسرائيل" لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية في المنطقة، بيد أن الهدف في حقيقة الأمر كان إتاحة الفرصة لـ "إسرائيل" لدخول الأسواق والموارد العربية والهيمنة عليها.
وأشار الموقع إلى أن قرار الرئيس الأمريكي باستبدال عبارة "محتلة" يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتتجلّى تداعيات هذا القرار في إعطاء الحكومة الإسرائيلية صلاحيات أكبر لتوسيع مشروعها الاستيطاني، والسماح لها بمصادرة المزيد من الأراضي ونقل السكان من مدنهم والقضاء على أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما سيمهّد الطريق لضم "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية بشكل رسمي.
في المقابل، لا يعتبر القرار الأمريكي الأخير حول فلسطين مفاجئا، فترامب لا يؤمن بقواعد القانون الدولي التي وقع تقنينها بعد الحرب العالمية الثانية.
ولكنه عوضا عن ذلك يؤمن بنجاعة الوسائل العسكرية والاقتصادية لحلّ القضايا على الصعيدين الدولي والمحلي، ضاربا بعرض الحائط المصالح المتبادلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الدول في تقرير مصيرها.
وبيّن الموقع أن القرار الأمريكي القاضي بعدم استخدام عبارة "محتلة" عند الحديث عن مرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة لا يؤدي إلى تقويض أسس القانون الدولي في ما يتعلق بالأراضي المحتلة فحسب، بل يتبنى الرواية الصهيونية التي تعتبر هذه الأراضي "حقا تاريخيا ودينيا" لليهود.
فضلا عن ذلك، يعزز هذا القرار حرمان الشعبين الفلسطيني والسوري من حقهما في هذه الأراضي، ومحو الروابط التاريخية التي تجمع بين السكان الأصليين وأرضهم.
كما أن هذا القرار يضفي شرعية على الاحتلال وعمليات الاستيطان، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334.
وأكد الموقع أن هذا القرار قوّض أُسس جميع المبادرات التي تدعو إلى حل الدولتين، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
إنه يعمل على إعداد الرأي العام للحل الذي ستتخذه "إسرائيل" بشأن الأراضي المحتلة، والذي يقوم على نزع ملكية الفلسطينيين وتجاهل حق اللاجئين في العودة. وأخيرًا، فإن هذا القرار يشرع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بهذه المدينة عاصمة لدولة الاحتلال، من خلال عدم اعتبار القدس جزءًا من الأراضي المحتلة.
وفي الختام، ذكر الموقع أنه في خضم التداعيات المحتملة للقرار الأمريكي الأخير، فإنه ينبغي على الفلسطينيين التكاتف لصياغة خطة واضحة لمواجهته، والوقوف في وجه السياسات الاستعمارية والصهيونية والعنصرية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.