لم يجد الجريح محمد يوسف الكحلوت خيارا آخر سوى إعلان اضرابه عن الطعام برفقة عدد آخر من المصابين؛ بعد قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم، دون أدنى مراعاة لوضعهم الإنساني وحالتهم الصحية.
الكحلوت أحد أعمدة جرحى فلسطين الذي يعاني من شلل نصفي جراء اصابته برصاص الاحتلال في مدينة بيت حانون عام 2003، أجبر مع 20 جريحا آخر لإعلان اضرابهم عن الطعام حتى تستجيب السلطة لمطالبهم وتعيد لهم حقوقهم.
وأقدمت السلطة الفلسطينية على قطع رواتب نحو 1100 جريح فلسطيني و400 أسير و1668 شهيد منذ أكثر من شهرين جميعهم في قطاع غزة.
ويقول الشاب الكحلوت الذي يبلغ من العمر 34 عاما ويعيل أربعة أطفال، في حديثه لـ"الرسالة" إنه وبعد قطع السلطة لرواتب أصحاب الاعاقات الدائمة واستمرار التنكر لحقوقهم، لجأوا للاضراب المفتوح عن الطعام.
ويضيف الكحلوت: "الاضراب جاء كخطوة تصعيدية "لعل وعسى يسمع صوتنا وتعود حقوقنا المسلوبة وخاصة أننا نعاني من اعاقات تسبب لنا المحتل بها"، مشددا على أنهم لا يستطيعون ايجاد بديل لقوتهم وأطفالهم.
ويؤكد أنهم سيواصلون الاضراب عن الطعام رغم ما يعانوه من وضع نفسي مؤسف جدا ويؤثر بشكل كبير على صحتهم، لا سيما وأن معظمهم يعاني من تمزق في الأحشاء وبتر في الأطراف بسبب الإصابة.
الحل لم يختلف كثيرا لدى الجريح ظريف الغرة الذي قال إنه" شرع بصحبة مجموعة من الجرحى المقطوعة رواتبهم في الثالث عشر من مارس الجاري والذي يصادف يوم الجريح، بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى عودة كرامتهم المتمثلة في الراتب.
ويوضح الغرة الذي يبلغ من العمر 34 عاما ويسكن في بيت ايجار أنهم لجأوا إلى الاضراب كمحاولة أخيرة للضغط على أصحاب القرار لإعادة رواتبهم، لافتا إلى انهم يعانون من أوضاع صعبة بعد أن باتوا غير قادرين على توفير متطلبات الحياة، بسبب قطع رواتبهم.
ويلفت إلى أنه منذ اليوم الأول لقطع رواتبهم بادر بالاتصال على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الذين استجابوا لطلبه وأوصوه بكتابة شكوى رسمية، ثم تواصل لاحقا مع أم جهاد الوزير التي شددت له رفضها لقطع رواتب الجرحى وأنه ليس لديها علم بذلك، منوها إلى أن كل محاولات الضغط على السلطة للتراجع عن قرارها بقطع رواتبهم قد فشلت.
ونوه إلى أن قطع رواتبهم يمثل جريمة تخالف ما تدعيه قيادة السلطة بأن رواتب الجرحى والشهداء والأسرى خط أحمر، مطالبا إياها بالتراجع عن سياسة قطع الأرزاق.
ودعا الشاب الجريح كل فئات الشعب الفلسطيني للتضامن مع قضيتهم رافضا سياسة قطع الرواتب وتجويع عوائل الشهداء والجرحى.
وبحسب الغرة المضرب عن الطعام، فإن رواتب الجرحى ليست كبيرة مقارنة مع بقية الموظفين فهي تتراوح ما بين 800 حتى 1450 شيكل ويزيد بحسب عدد أفراد الأسرة.
ويتوقع الناطق باسم حراك الجرحى أن يكون هناك تفاعل مع قضيتهم، لاسيما وأنهم سيستمرون حتى عودة رواتبهم، مؤكدا أن ذلك حق لهم وليس امتنان من أحد.
وينص البند الثاني من المادة 22 في القانون الفلسطيني على حماية أسر الشهداء والجرحى رعاية كاملة اقتصادية واجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم رغم انتماءاتهم السياسية.
وكانت لجنة متابعة جرحى مسيرات العودة، أكّدت في بيانٍ لها، أنّ 1100 جريح فلسطيني أصبحوا يخوضون مع عائلاتهم معركة جديدة من معارك الصمود والإرادة ضد الإجراءات والانتهاكات "غير الشرعية" التي تمارسها السلطة الفلسطينية المتمثلة بقطع رواتبهم، حيث ما تزال السلطة تقطع الرواتب عنهم وعن 1668 شهيدا و400 أسير لليوم الـ 70 على التوالي.