بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر آذار (فرنسا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، محذرًا من التصعيد الخطير في قطاع غزة المحاصر.
وطالب منصور في رسائله، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتخفيف التصعيد وضمان أمن وسلامة المدنيين في القطاع، وضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجبه لمنع اندلاع موجة عنف جديدة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال: إن" مليوني فلسطيني يقبعون تحت الحصار في غزة مع مواصلة الاحتلال إرهابهم بإطلاق الصواريخ وتعريض حياة الأطفال والرجال والنساء للخطر، ويتحمل المدنيون تبعات هذا القصف، ولا يجدون أماكن تأويهم هربًا من العنف الممارس ضدهم".
وأشار إلى أن "إسرائيل" أطلقت في غضون ساعات قليلة مئات الصواريخ باتجاه المناطق المكتظة بالسكان في حين تكثف القوات الإسرائيلية من وجودها على الحدود لاستهداف روحهم المعنوية عبر التلويح بالحرب.
وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف "إسرائيل" عن التصريحات التحريضية والتهديدات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، إذ إن الصمت الدولي أمام الاعتداءات الوحشية المستمرة كلف الفلسطينيين كثيرًا من قبل.
وتابع "على مجلس الأمن أن يطالب "إسرائيل" باحترام القانون الدولي بما يتضمن القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي لم يبدأ في الساعات القليلة الماضية، فقد استشهد عدد من الشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم من بينهم الشاب أحمد مناصرة الذي قتل بدم بارد وفق شهود العيان بما يبرهن أن "إسرائيل" لا تعتبر أن حياة الفلسطينيين تحمل أي قيمة.
ومع اقتراب مرور عام على بدء مسيرات العودة، قال منصور إن إسرائيل قتلت خلال عام 269 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 29 ألف فلسطيني بجراح منهم إعاقات مستديمة.
ولفت إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي أكد أن "إسرائيل" تستهدف الأطفال، وأن استخدامها للعيارات الحية ضد المتظاهرين غير قانوني، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يرقى إلى جريمة حرب.
وقال منصور: إن" موجة التصعيد تتزايد، لذا فإن على مجلس الأمن أن يطلب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".