منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان من زيارة الأسرى في سجن "إيشل"، كما منعت أهالي عدد من الأسيرات والأسرى من زيارة أبنائهم وبناتهم في سجون "النقب"، و"جلبوع"، و"الدامون"، و"ريمون" خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أن هذا المنع يأتي استمرارا لتضييقات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، والذي شهد تصعيدا في الأسابيع الماضية منذ تركيب أجهزة التشويش في سجني "ريمون" و"النقب"، وكجزء من الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون على الأسرى وعائلاتهم، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها القسم "4" في سجن النقب، والمتمثل في اقتحام الوحدات الخاصة القسم، والتنكيل بالأسرى الأحد الماضي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأسرى، جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات.
وأشارت إلى أن السجون تشهد تصعيدا جراء التضييقات المذكورة منذ أيلول 2018، إثر بدء تطبيق توصيات لجنة وزير الاحتلال جلعاد أردان، والتي تشكلت خصيصا من أجل التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين إلى أدنى حد ممكن.
وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وعن كل ما قد ينتج عن التصعيد الحالي، كما طالبت كافة المنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤوليتها بالتدخل في الضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف القمع والانتهاكات بحق الأسرى، وضمان احترام حقوق الأسرى وسلامتهم