في الوقت الذي تحاصر فيه سلطة حركة فتح قطاع غزة وتفرض عليه عقوبات زادت من معاناة سكانه الذي يعيشون تحت حصار (إسرائيلي) منذ 12 عاما، تفتخر بأنها أقامت مشروعات تنموية في القارة السمراء، رغم أن غزة أقرب من كينيا التي شهدت مشروعات جديدة مؤخرا.
وفي تفاصيل المشهد، لا تخفي السلطة الحديث عن مواصلة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، تعزيز برامجها التنموية في أفريقيا انسجاما مع استراتيجيتها وخططها في مجالات تنموية وحيوية بما فيها قطاعات الصحة والزراعة والطاقة، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتطوير التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات.
وأوضحت الوكالة في بيان صحفي قبل عدة أيام، أن رئيس برنامج نقل المعرفة التخصصية والطاقة لدى الوكالة تامر الخطيب، وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل للتنمية الالماني، يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توفير أنظمة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه لأكثر من 370 طفلا في مجمع مدارس رودولف شتاينر في منطقة مباغاثي خارج العاصمة الكينية نيروبي.
واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، أن مشروع الطاقة الشمسية لمدارس في كينيا يعكس اهتمام دولة فلسطين في نقل خبرتها التخصصية وتطوير العلاقة مع هذا البلد الافريقي الهام، مشيرا إلى أن برنامج الوكالة الجاري العمل على تنفيذه في كينيا يندرج ضمن مساهمة دولة فلسطين في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية ذات الصلة وهو أول مشروع تنفذه الوكالة في كينيا.
وبحسب الوكالة، سيشهد 2019 تنفيذ برامج نوعية في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية والوسطى ودول الكاريبي بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين، خاصة فيما يتعلق ببرامج الصحة والزراعة والطاقة والإحصاء وتعليم اللغة العربية ومكافحة الأمية ودورات إعلامية تخصصية بخبرات فلسطينية.
كما وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، والهيئة العليا للوقف السنغالي اتفاقية تعاون؛ تتويجا لسلسلة من اللقاءات والتواصل بين الطرفين لتعزيز العمل المشترك لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين، في إطار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة أهداف التنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية الموقعة على تعزيز جهود الطرفين لتحقيق الأهداف التنموية المختلفة وتأطير التعاون في المجالات الصحية والبيئية والتعليمية والمهنية، كمساهمة من البلدين في تحقيق رؤية الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الأفريقي 2063.
كما ترأست الوكالة وفدا يضم الملحق الدبلوماسي عصام قادري ممثل الوكالة، وخبراء زراعيين من وزارة الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وكفاءات أكاديمية وفنية من القطاع الخاص، حيث تأتي هذه المهمة التنموية تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين فلسطين ونيكاراغوا والتي تتضمن برامج تنموية زراعية لتعزيز إمكانيات الكوادر الزراعية ورفع قدراتها وتحسين المنتج الزراعي في نيكاراغوا.
وفي المقابل، فإن السلطة خفضت من حجم نفقاتها على قطاع غزة في العامين الأخيرين، في حين لم تتغير الإيرادات الضريبية التي تجبيها من غزة على مدار السنوات الماضية، والتي تتركز في "المقاصة" التي يجبيها الاحتلال على معبر كرم أبو سالم لصالح السلطة من البضائع الواردة لغزة، وهي تكفي لمصاريف غزة بما فيها فاتورة الرواتب والميزانيات التشغيلية التي لا تدفعها السلطة لغزة منذ 12 عاما.
وعمدت السلطة إلى إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري، ووقف رواتب آلاف الموظفين، وقطع رواتب الأسرى المحررين والجرحى وعوائل الشهداء المحسوبين على حركتي حماس والجهاد، والمحسوبين على تيار النائب محمد دحلان.
ودائما ما تهدد سلطة حركة فتح بفرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة، في ظل حالة المناكفة السياسية مع حركة حماس التي يشهد لها الجميع بأنها قدمت كل الإمكانات أمام نجاح الجولة الأخيرة للمصالحة في أكتوبر 2017.
وفي التعقيب على ذلك، قال وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية سمير عبد الله، إن الجهد التي تبذله السلطة في إنشاء مشاريع تنموية في الدول الأفريقية يمثل إنجازا وطنيا ندعمه، في الوقت الذي نرفض فيه أي عقوبات على قطاع غزة.
وأضاف عبد الله الذي يشغل منصب مدير البحوث بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية في اتصال هاتفي مع "الرسالة" إن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة بحاجة إلى زيادة الدعم الحكومي لها وليس إنقاصه، من خلال ترتيب تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، تحسن الأوضاع السيئة التي وصلت إليها غزة في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الدور الوطني المبذول على صعيد تحسين العلاقات مع الدول الخارجية لا يغني عن دعم القطاعات المحلية، بالمزيد من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تطوير الأوضاع على المدى القريب والبعيد.