استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استمرار استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المدنيين من الأطفال والشبان والنساء المشاركين في المسيرات السلمية التي انطلقت لإحياء الذكرى (43) ليوم الأرض الفلسطيني والذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة السلمية السبت.
وقال المركز في بيان صحفي إن استخدام القوة المفرطة والمميتة تسبب باستشهاد (4) فلسطينيين من بينهم طفلين وإصابة (449) آخرين من بينهم (107) أطفال و(24) سيدة و(5) صحافيين و(7) مسعفين، ومن بين المصابين (90) أصيبوا بالرصاص الحي، و(240) أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وأفادت تحقيقات المركز الميدانية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الشرقي الفاصل للقطاع، استخدمت الرصاص الحي، والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع (التي استخدمتها كسلاح تطلقه في كثير من الأحيان تجاه أجساد المشاركين بشكل مباشر).
وذكر أن قوات الاحتلال استخدمت الطائرات المسيرة لإلقاء قنابل الغاز، وأطلقت عددًا من قذائف المدفعية الصوتية، في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك التظاهرات، كما استهدفت الطواقم الطبية والصحافيين.
وأكد أن قوات الاحتلال استهداف الصحافيين والطواقم الطبية، متطرقًا بالتفصيل لإصابة عدد من المسعفين والصحفيين خلال مسيرة يوم الأرض السبت.
وبحسب توثيق مركز الميزان، بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018 وحتى إصدار البيان (278) شهيد من بينهم (11) شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم (3) أطفال.
ومن بينهم (201) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، بينهم (43) طفلاً، وسيدتين، و(8) من ذوي الإعاقة، و(3) مسعفين، وصحافيين اثنين. كما أصيب (15815)، من بينهم (3471) طفلاً، و(705) سيدة، و(183) مسعفاً، و(158) صحافي، ومن بين المصابين (8113) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1534) طفلاً، و(160) سيدة.
وشدد المركز على أن قوات الاحتلال تعمدت إيقاع الأذى في صفوف المدنيين، وذلك ما بدى واضحاً من خلال أعداد الضحايا.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا في الوقت نفسه من إقدام قوات الاحتلال على إيقاع مزيد من أعمال القتل والأعمال الانتقامية بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما ميز سلوك تلك القوات على مدار الأعوام السابقة ولاسيما العام الأخير الذي شهد انطلاق مسيرات العودة.
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي ظل استمرار المسيرات السلمية واستمرار استهداف قوات الاحتلال للمشاركين فيها، إلى تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي شكلها للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة للعام المنصرم.
وطالب المركز- بناءً على توصيات اللجنة- المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ واجبها في ممارسة الولاية القضائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي.
وأكد أن الوقت حان ليمارس فيه الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وحقوقه الأخرى غير القابلة للتصرف، ويعاد فيه الاعتبار للعدالة المغيبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.