طالب نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم (3) في معتقل "النقب الصحراوي"، مع استمرار عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية بعد أن جرّدتهم من كافة مقتنياتهم، ومنعهم من زيارة الأهل والعائلة، والتواصل مع رفاقهم في الأقسام الأخرى.
وأوضح النادي أن حصيلة الإصابات النهائية في قسم (3) جراء عمليات القمع وصلت إلى (120) أسيراً، توزعت ما بين إصابات بالكسور في الأيدي، والأسنان والحوض، اضاقة الى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم)، وجروح في الرأس، والعيون، وإصابات بالصدر، علماً أن غالبيتهم أُصيبوا بعدة إصابات.
وأشار نادي الأسير إلى أن الإصابات تركزت في الرأس، حيث وصل عدد المصابين بالرأس إلى (82) أسيراً، إلى جانب إصابة (76) منهم بكدمات ورضوض نتيجة الضرب المبرّح.
وقرر أسرى "النقب" اليوم تعليق استلام وجبات الطعام، للسماح لهم بزيارة رفاقهم في قسم (3) والاطمئنان عليهم، بعد فشل كل المحاولات السابقة خلال الأيام الماضية.
وكانت إدارة المعتقل قد أجرت محاكمات داخلية للأسرى في القسم، وفرضت عليهم غرامات مالية وصلت الى (12) ألف شيقل، وما تزال تمتنع عن تقديم العلاج لهم. فيما تتعرض مجموعة من الأقسام إلى اقتحامات وتفتيشات بشكل مستمر.
يُشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت الأسرى أنها مستمرة في نصب منظومة التشويش، وستنتهي منها في آخر شهر أيار/ مايو المقبل.
ومقابل هذه الإجراءات بدأ الأسرى بإجراء مشاورات بين كافة التنظيمات في المعتقلات، بالإعلان عن برنامج نضالي يبدأ في الأسبوع الأول من نيسان المقبل، وقد يصل إلى إعلان قيادات التنظيمات في المعتقلات بالإضراب عن الطعام، وفق برنامج تدريجي يعلن عنه.
ومن الجدير ذكره أن أسرى معتقل "النقب الصحراوي" يتعرضون لعمليات قمع ممنهجة منذ تاريخ التاسع عشر من شباط/ فبراير الماضي، اشتدت ذروتها في تاريخ 24 من آذار/ مارس الجاري، وخلالها واجه الأسرى عمليات القمع بطعن اثنين من السجانين، علماً أن مجموعة من الأسرى جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق رغم إصابتهم.