ندّد تجمع "المؤسسات الحقوقية" بجريمة تعذيب وقتل الشاب محمود الحملاوي على يد عناصر الأمن الوقائي قبل تسليمه لسجن بيتونيا في رام الله بحالة صحية حرجة أدّت لوفاته الأربعاء الماضي.
وحمّلت والدة وعائلة الشاب في حديث خاص بـ"الرسالة نت" رئيس السلطة وجهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن تعذيب نجلها ووفاته.
وأرسل تجمع المؤسسات الحقوقية، مساء اليوم، رسالة إحاطة لكل من منظمة العفو الدولية، هيومنرايتس ووتش، لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن ممارسات التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله
وجاءت رسالة التجمع على خلفية جريمة قتل المواطن محمود رشاد الحملاوي (32 عام)، وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في رام الله منذ أعوام، في سجون جهاز الأمن الوقائي بتاريخ ٢٧ مارس الماضي، بعد اعتقاله لنحو ١٤ يوماً، تعرّض فيها لصُنوفٍ متعددة من التعذيب والممارسات المهينة والحاطّة بالكرامة الإنسانية.
وتعقيباً على جريمة قتل المواطن الحملاوي، قال التجمع: "إن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، فقد أعلنت الناشطة سهى جبارة (30 عام) عن تعرّضها للتعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي في وقت سابق من هذا العام.
واعتبر التجمع في بيان وصل لـ"الرسالة نت" هذه الجريمة مؤشراً صادماً وذا دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في رام الله، لا سيّما في ظل انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر يؤكد غياب الرقابة الفعليّة من قبل الجهات المختصّة.
وطالب التجمع، الذي يضم في عضويته ستة مؤسسات حقوقية، الجهات الدولية الفاعلة، بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل فتح تحقيق جديّ ومستقل، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية في هذه الجريمة، وصولاً لمحاسبة المتهمين والمشاركين بارتكابها.
فصائليا، نددّ حركة "المجاهدين" جريمة خطف وقتل الشاب الغزي محمود الحملاوي في سجون أجهزة أمن السلطة.
وطالبت الحركة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" النائب العام بفتح تحقيق عاجل للبحث في ظروف مقتله، ومحاسبة المتورطين ومعاقبتهم.
من جهتها، أكدّت حركة الأحرار الفلسطينية أنّ ما جرى مع الشاب المغدور محمود الحملاوي في الضفة يؤكد أننا أمام سلطة وأجهزة أمن تعمل كعصابات ومافيات خدمة للاحتلال وأجنداتها لتصفية الحسابات مع غزة وأهلها أينما كانوا.
وقال المتحدث باسم الحركة ياسر خلف لـ"الرسالة نت": "هذه الجريمة ستبقى وصمة عار على جبين قياة السلطة وأجهزتها الأمنية، تستوجب فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة والقضاء للوقوف على سبب التعذيب والإغتيال بدم بارد".
وطالبت الحركة لتحرك وطني وفصائلي على نطاق واسع لفضح جرائم السلطة والتصدي لهذا السلوك المشبوه والممارسات الإجرامية بحق شعبنا بينما كامل الحماية للاحتلال وقطعان مستوطنيه.
يتبع،،