حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن داخل سجن بيتونيا

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمود رشاد محمود الحملاوي من مواليد قطاع غزة، خلال احتجازه في معتقل بيتونيا التابع لجهاز الأمن الوقائي في محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لتحقيقات أجراها مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد أفاد شقيق الضحية عماد الحملاوي أنه في يوم 14 آذار الماضي أقدمت مجموعة من الأشخاص على اقتحام المنزل الذي كان يقيم فيه المواطن الحملاوي، وقامت بالإعتداء عليه أثناء نومه وضربه ضرباً مبرحاً بالهراوات الحديدية في جميع أنحاء جسده وتحديداً منطقة الرأس ومن ثم سحله على سلم البيت وإلقائه مجرداً من ملابسه في الأجواء شديدة البرودة وسط الشارع والاستمرار بضربه أمام المارة ضرباً مبرحاً وقد تم اقتياده بجيب توسان ابيض اللون لجهة غير معروفة، وفي يوم 18 من نفس الشهر تم تسليم شقيقي لمعتقل بيتونيا.

وبحسب إفادة شقيق المتوفى ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً في يوم 18 آذار، تلقى إتصالاً من سجن بيتوينا وقدأخبرهم المتصل بأن شقيقه محمود أصيب بجلطة دماغية وأثناء نقله للمستشفى توفي، هذا وبحسب تحقيقات المركز فقد قام مدير سجن بيتونيا بالإتصال بذوي الضحية وإعلامهم أن إبنهم قد فارق الحياة وأنه تسلمه من جهات تتبع لجهاز الأمن الوقائي وقد ظهر عليه آثار التعذيب.

وبين مركز حماية أنه يتابع بقلق شديد ارتفاع حالات الوفاة داخل مراكز توقيف ومعتقلات تابعة للسلطة الوطنية الفسطينية، مطالبا النائب العام بإجراء تحقيق شامل في كافة الظروف المحيطة بوفاة المواطن محمود الحملاوي، للتحقق مما إذا كانت قد تعرض للتعذيب أو التأخير غير مبرر في نقله إلى المستشفى، بهدف التعرف على السبب النهائي للوفاة، كما طالب بإجراء تحقيقات جدية لتحديد ما إذا كانت الجهات القائمة على اعتقاله تقاعست عن أداء واجبها بتوفير الرعاية له.

وجدد تأكيده على نبذ الاعتقال التعسفي، وتجريم كل عمل يفضي لتعذيب الموقوفين أو النزلاء في المراكز الخاصة بذلك، مؤكدا على مسؤولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة النزلاء والموقوفين لديها، وإنها بذلك مسؤولة عن معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعريضهم للتعذب، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.