حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل المواطن الفلسطيني محمود رشاد محمود محمد الحملاوي (31 عاماً) داخل قسم شرطة بيتونيا متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة تعرضه لتعذيب شديد على أيدي خمسة أشخاص بينهم عناصر ينتمون لجهاز الأمن الوقائي، حيث تعنتت إدارة القسم في نقله للمستشفى أو تقديم العلاج اللازم له رغم تدهور حالته الصحية.
وأوضحت المنظمة أن المواطن محمود الحملاوي - من أبناء قطاع غزة القاطنين في رام الله - قد تعرض للاختطاف في 14 مارس/آذار 2019 من داخل منزله على أيدي خمسة أشخاص بينهم عناصر من جهاز الأمن الوقائي، والذين اصطحبوه إلى منطقة مجهولة ثم قاموا بتعذيبه لأربعة أيام قبل إلقائه مغشياً عليه أمام مركز شرطة بيتونيا والذي لم يقدم له أي إسعافات، وحرر محضراً باحتجازه، وامتنع عن نقله للمستشفى رغم تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية داخل المركز.
إدارة قسم شرطة بيتونيا في رام الله ارتكبت جريمة قتل عمدي باحتجازها الحملاوي في حالة صحية متردية وامتناعها عن علاجه
وأضافت المنظمة أنه بحسب إفادة عائلة محمود الحملاوي فإنه "بتاريخ 13 مارس/آذار 2019 نشبت مشاجرة بالأيدي بين محمود وبين شخص آخر في السوق، فقام بعض أقارب ذلك الشخص بالتدخل والاعتداء على محمود، وفي اليوم التالي قام هؤلاء الأشخاص وعددهم خمسة باقتحام المنزل، ثم قاموا بالاعتداء على محمود بالضرب بالهراوات الحديدية على جميع أنحاء جسده، ومن ثم سحله على درج المنزل وإلقائه مجرداً من ملابسه داخل سيارة مدنية ماركة "جيب" بيضاء، مع تهديد الجيران والحضور بالقتل في حالة حاول أحدهم التدخل لإنقاذ محمود، ثم قاموا باصطحابه إلى جهة مجهولة، لتنقطع أخباره لمدة أربعة أيام، إلى أن تم إلقائه أمام مركز شرطة بيتونيا في 18 مارس/آذار 2019.قام المركز باحتجاز محمود والذي كان ينزف بشدة وتستلزم حالته النقل للمستشفى، إلا أن إدارة المركز رفضت نقله وأبقت على احتجازه في تلك الحالة دون إسعافه، حيث أصيب بتقيؤ مستمر مع نزيف حاد وضيق في التنفس، وضغط في الصدر حتى توفي في 27 مارس/آذار 2019".
واعتبرت المنظمة أن تعامل إدارة قسم شرطة بيتونيا مع محمود الحملاوي هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، حيث امتنعت عن إسعافه أو نقله لجهة تتمكن من إسعافه بصورة عاجلة حتى لحظة وفاته.
وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق عاجل وشفاف فيما تعرض له المواطن الفلسطيني محمود رشاد الحملاوي من اختطاف وتعذيب وإهمال طبي أفضى إلى الموت، والوقوف على ملابسات الواقعة ومحاكمة كافة الأطراف المشتركة فيها وفقا للقانون.