أعلن رئيس وزراء فتح محمد اشتيه المكلف بتشكيل حكومة "فصائلية" عن قرب الإعلان عنها، رغم عدم مشاركة الفصائل الفلسطينية الوازنة بها.
وقال اشتيه إن الفصائل ستشارك فيها "فتح" إضافة لأحزاب صغيرة تضم "فدا وجبهة النضال الشعبي وحزب الشعب وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية"، وهي فصائل لا تحظى بمقاعد انتخابية في أي انتخابات جامعية او نقابية.
اعلان اشتيه عن الفصائل المشاركة بحكومته، تعكس حالة الانعزال الوطني التي تعانيها فتح، في ضوء رفض الفصائل الوطنية الكبرى والفاعلة بالحكومة، من أهمها مقاطعة كبرى فصائل منظمة التحرير لهذه الحكومة التي تتزعمها فتح.
الجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة لحركتي حماس والجهاد، أعلنت بشكل حاسم رفضها المشاركة في أي حكومة انقسامية تزيد من تفاقم مأساوية الأوضاع.
وعملت "الرسالة نت" أن تأجيل اعلان تشكيل الحكومة لأكثر من أسبوعين ونصف، نتيجة خلافات داخل ثوري فتح، حول من يمثل الحركة في الحكومة.
وقالت المصادر إن خلافات نشبت أيضا في مركزية فتح بين شخصيات نافذة أهمها عزام الأحمد ومحمود العالول، إذ حاول الأول فرض هيمنته لتسمية شخصيات من الحركة في الحكومة، كما أن الأخير حاول فرض أسماء أخرى لتشكيلها.
ورغم الخلافات الداخلية، إلّا أن أسهم كلا من وزيري الخارجية والمالية لم تمسّ، فبقي كلاهما محتفظين بحقيبتهما رغم الدعوة التي أطلقها ثوري فتح بضرورة تغييرهما.
تشكيل حكومة فتح مرت بمحطات عديدة من الابتزاز للقوى والفصائل الفلسطينية الصغيرة، إذ أفادت مصادر مطلعة أن خطة مخابراتية ينفذها مدير المخابرات اللواء ماجد فرج ليتمكن من تجاوز عقبات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة د.محمد اشتية، بالاعتماد بشكل أساسي على الابتزاز المالي كأداة لجذب واغراء بعض قيادات الفصائل الممتنعة لجلبها للمشاركة في الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر أن فرج تمكن من اختراق موقف تلك الفصائل عبر جر بعض قياداتها للمشاركة في الحكومة الجديدة، مستغلاً الحاجة للمال على طريق اخضاعها لنفوذه وتحويلها كأداة.
ووفق مصادر في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" فإن الأمين العام زهيرة كمال وبعد عودتها من سفرها تفاجأت بأنه تم إعادة مناقشة قرار المشاركة في الحكومة بتوجيه من عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت والتصويت لصالح الموافقة حيث اتخذ المكتب السياسي بحضورها-قبل سفرها- قرارا بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة لمواجهة حالة التفرد والاقصاء في إدارة المنظمة من قبل محمود عباس، وتهميش الحزب وعدم الاستماع لتوصياته في المجالس الوطنية، الأمر الذي أدى إلى استقالتها وعدد من قيادات الاتحاد.
وحسب المصادر داخل الاتحاد فإن رأفت عمل بالتنسيق مع اللواء ماجد فرج وحركة فتح نحو تغيير القرار للحصول على امتيازات مالية وتحقيق مصالح شخصية متعلقة بعضويته في اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وتضيف مصادر مطابقة أن خلافات تصاعدت داخل حزب الشعب الفلسطيني بين أعضاء من المكتب السياسي للحزب وأمينه العام د. بسام الصالحي بعد أن تبين أن الصالحي تلقى (90) ألف دولار من الرئيس محمود عباس لدعم فكرة المشاركة في الحكومة ولمواجهة الاجماع الرافض داخل الحزب.
ووفق المصادر فإن حالة من الاستياء لدى بعض قيادات الحزب تتصاعد ضد الصالحي معتبرين اياه أحد أدوات محمود عباس، ويتلقى التعليمات بشكل مباشر من ماجد فرج وعزام الأحمد، ويتبنى مواقفهم ويعمل على تمريرها كأنها مواقف الحزب.
وتشير المصادر إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها الحزب مفتعلة من الصالحي بالتنسيق مع عزام الأحمد لإخضاع قرارات الحزب لصالح أجندة محمود عباس ضمن صفقة بين الصالحي وحركة فتح للتغطية على فساده المالي داخل الحزب، مؤكدةً أن الصالحي تلقى مبالغ أخرى من محمود عباس تقدر بمليون دولار للتغطية على فساده في تبديد أموال الحزب التي ضاعت في مشاريع فاشلة.
واختتمت المصادر للموقع أن خطة فرج تركز على ضرورة إنجاح تشكيل الحكومة الجديدة بكل الوسائل المخابراتية عبر اشراك قيادات فصائلية فيها ولو بشكل منفرد لمواجهة حالة الامتناع عن المشاركة في حكومة اشتية