شنّ بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب، انتقادًا لاذعا للجبهتين الشعبية والديمقراطية على خلفية ما اسماه بـ"تماهيهما" مع حماس في أكثر من موقف.
وقال الصالحي لـ"الرسالة" إن "التجمع الديمقراطي" واجه أربع اختبارات خلال الفترة الماضية، أحدث تباينات وخلافات واضحة.
ويضم التجمع خمس قوى يسارية وهي "الجبهتان والمبادرة الوطنية وحزب الشعب وفدا"، وقد أعلن عنه الشهر الماضي ليشكل حالة ائتلافية بين هذه القوى.
وبحسب الصالحي، فإن المحطة الأولى تمثلت في موقف الجبهة الشعبية التي رفضت التوقيع على بيان موسكو لمصلحة حماس، وفق تعبيره.
أما المحطة الثانية، فتمثلت فيما اسماها "المواقف المتماهية" للجبهتين مع حماس في تفاهمات التهدئة، "وموقفهما المائع" من الأموال القطرية ومساعي استغلال الاحتياجات الإنسانية، "وهي مواقف متساوقة مع حماس أكثر منها التزاما باتفاقات التهدئة عام 2014"، كما قال.
وتمثلت المحطة الثالثة بـعدم التزام الشعبية بالنزول في قوائم موحدة مع أطراف التجمع في الجامعات.
أمّا المحطة الرابعة، فتمثلت باختلاف قوى التجمع على المشاركة بالحكومة، "وإصرار البعض جعل الحكومة أمرًا خلافيا، وهنا سيخسر الجميع".
ولفت الصالحي إلى أن الشعبية لديها موقف رافض من المشاركة في الحكومات أساسًا، "فهي لم تشارك في حكومة الوحدة، وهي تطلب من الآخرين تشكيلها لكن لم تكن يومًا جزءا من أي حكومة".
ورأى أن من لم يوقع على بيان "موسكو" كان "موقفه راسبا"، فهو "لم يقدم سلاحا موحدًا لمواجهة صفقة القرن!"
وفي غضون ذلك، أرجع الصالحي مشاركة حزبه في الحكومة إلى ثلاثة أسباب، الأول "العمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واحتضان غزة وتعزيز اقتصاد اجتماعي قوي"، وفق قوله.
أما السبب الثاني فهو دفع الحكومة لإنهاء الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، فيما يتمثل السبب الثالث بمحاولة إيجاد بديل سياسي لمواجهة صفقة القرن يقوم على أساس "التنسيق بين فلسطين وسوريا ولبنان وروسيا والصين، من أجل وضع خطة سياسية تقوم على أساس انهاء الاحتلال في الأراضي الثلاثة".
وفيما يتعلق بمدى التزام حكومة اشتيه برفع الإجراءات الانتقامية عن غزة، أجاب الصالحي: "هناك تعديل جرى قبل أشهر عدة، يقضي بعودة نسبة الرواتب لما كانت عليه تدريجيا، والتوقف عن أي إجراءات جديدة تجاه الناس في غزة".
وذكر أن الحزب اتفق مع اشتيه أن تحتضن الحكومة غزة أكثر من أي شيء آخر.
وحول استقالة وليد العوض، قال إنه تم إلغاء الاستقالة، رافضا الاتهامات التي وجهت له بالدكتاتورية والاستحواذ على المواقع التنظيمية، مضيفا: "وقفت على مسافة واحدة من كل المرشحين، ولدينا قرار اتخذ بالأغلبية".
وكان العوض قد تقدم باستقالته بعد ترشيح الحزب لشخص آخر يدعى نصري أبو جيش يمثله في الحكومة، وهو سفير للسلطة في افريقيا.
واتهم عضو المكتب السياسي السابق للحزب حيدر عوض الله، رئيس الحزب بسام الصالحي، بإدارته للحزب بطريقة من الهيمنة والاستفراد، "وكان العوض في مرحلة ما مطية لهذا الشخص وصامتًا عن سلوكه"، وفق تعبيره.