رأى التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، وآخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة، بعيدًا عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال كامل، أو تعطيل جهود المصالحة.
وأكد التجمع في بيان صحفي السبت على موقفه من عدم المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة، والإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للانعقاد الفوري من اجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة.
وشدد على ضرورة العمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
وجدد التأكيد على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، وتعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
واعتبر أن قرار حزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع)، ومع الاحترام للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه.
وأعرب عن أمله بأن تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع.
وأكد التجمع استمراره في العمل من أجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام، ويقاوم الاحتلال، ويناضل من أجل العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة إلى دياره التي هجر منها، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.