أكدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، أن حكومة محمد اشتيه غير دستورية أو قانونية، كونها لم تحظى على أي ثقة من المجلس، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.
وقال خريشة لـ"الرسالة نت": "إن عدم الإعلان عن وزيري الأوقاف والداخلية، يشير الى وجود صراعات من أشخاص مقربين من الرئيس، ويبدو أنه تم استبدال أشخاص بآخرين، وهذا لا يفيد الملف الفلسطيني ولا انهاء الانقسام".
ورفض خريشة تسميه اشتيه لحكومته بـ"الكل الفلسطيني"، "فهي تضم فصائل لم تحظى على مقاعد في مجالس قروية فضلا عن مجالس بلدية"، مؤكدًا أن الكل الفلسطيني يتمثل بوجود فصائل من الوان الطيف السياسي كافة.
واستغرب تكريس بعض الوزراء في الحكومات لمرات متعددة، "فهؤلاء لم ينجحوا عمليا في وزاراتهم ليجري الاستمرار بمناصبهم".
وكان مدير اعلام فتح منير الجاغوب، قد تهكم على استمرار تعيين وزراء الخارجية والمالية والسياحة.