أعلنت حكومة حركة فتح برئاسة اشتية، اليوم الأحد، عزمها إعادة أداء اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة محمود عباس.
وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحفي إن حكومة محمد اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية ظهرًا أمام عباس؛ إثر الجدل بوجود خطأ مطبعي في نص القسم الذي أداه أعضاء الحكومة.
وأكد ملحم أن اليمين سقطت منه جملة تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة (35) من القانون الدستوري بحيث يتم القسم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".
وتنص المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".