قال يوسي ميلمان الخبير الأمني الإسرائيلي في صحيفة معاريف إن "الوضع في القدس لا زال متوترا رغم مرور عدة شهور على اندلاع الأزمة الأخيرة الخاصة بباب الرحمة في الحرم القدسي، وأسفرت عن تواصل إسرائيلي أردني من خلال جهاز الأمن العام الشاباك، فيما يتواصل ضباط الشرطة الإسرائيلية مع رجال الأوقاف الإسلامية، وهكذا تراجع التوتر إلى أجل مسمى".
وأضاف في مقال أن "المشاكل الأساسية في الحرم القدسي لا زالت ماثلة، واحتمال الانفجار الذي قد يؤدي لاشتعال المنطقة بغطاء ديني هذه المرة ما زال قائما، وأكثر من أي وقت مضى".
وأكد أن "هذا الانفجار المتوقع له سببان: الأول؛ الحالة العدوانية التي تتميز بها الشرطة الإسرائيلية، والثاني؛ التقارب الحاصل بين كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية وقيادات الحركات الدينية اليهودية الساعية لإقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى".
وأوضح أنه "فيما جرت مباحثات أردنية إسرائيلية لتهدئة الموقف وتجاوز الأزمة، فقد وضع ضباط الشرطة صعوبات أمام إنجاح المباحثات، مما يذكرنا بما أقدمت عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حين وضعت البوابات الالكترونية في الحرم القدسي بعد مقتل اثنين من حرس الحدود، مما هدد باندلاع مواجهة ضارية في المناطق الفلسطينية، ولذلك تم إزالتها بعد مباحثات أجراها نداف أرغمان رئيس الشاباك مع نظرائه الأردنيين في عمان".
وختم بالقول بأن ذلك "يتطلب مزيدا من التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية ورجال الوقف الأردني لوضع حد للاحتكاك بين الفلسطينيين وأفراد الأمن الإسرائيليين، مما سيحافظ على الاستقرار في الحرم القدسي أمام الضغوط المتزايدة من مختلف الأطراف المتطلعة لزعزعة الوضع القائم في الحرم القدسي".
بنحاس عنبري المستشرق الإسرائيلي ذكر في موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، أنه "عشية طرح صفقة القرن يزداد السؤال أهمية: من يسيطر على القدس؟ مما يضع المزيد من الضغوط على الأردن لأن هذا الموضوع يشكل عنصرا ضاغطا على المملكة، ويعتبر المساس به تهديدا جديا على موقعها المتقدم في وصايتها التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس".
وأضاف في تحليل أن "هناك مخاوف أردنية من دخول السعودية على خط الوصاية كمنازع للمملكة، بعد أن أطاحت بالهاشميين من إشرافهم على مدينتي مكة والمدينة، واليوم يواصل السعوديون جهودهم لإبعاد الأردنيين من الإشراف على المسجد الأقصى".
وأوضح أن "الأردن يعتبر ذلك خطا أحمر، وقد تضطر لإعادة النظر في كل تحالفاتها الإقليمية بسبب هذا الموضوع، ومن ذلك الاقتراب من السلطة الفلسطينية للإظهار أن عمان ورام الله حليفتان في موضوع القدس، ولن تسمحا للرياض بالاقتراب منه".
وأشار إلى أنه "في الوقت ذاته، فإن هذين الحليفين الأردن والسلطة الفلسطينية، ليستا متفقتين بعد عمن له حق الأولوية في الإشراف على القدس قبل الآخر، وآخر الخلافات بينهما حول القدس تمثلت بتعيين مفتي المدينة المقدسة، ففي حين تريد السلطة تعيين الشيخ محمد حسين أقرب المقربين للرئيس أبو مازن، فإن الأردن بعكس ذلك تفضل تعيين الشيخ عكرمة صبري ليقف على رأس مجلس الوقف الإسلامي".
وختم بالقول بأنه "بعد أن كان صبري ممنوعا من زيارة المملكة، فقد طلبت منه زيارتها لإجراء مباحثات، وهناك عرضوا عليه الموقع الجديد، وحين علمت رام الله بالأمر، قام رجال فتح بتهديده، وحينها أبلغ الأردنيين بأنه لن يستطيع قبول عرضهم، وهكذا بعد شهر عسل قصير بين رام الله وعمان عادت الخلافات مجددا بينهما حول القدس".