أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، مصادقة المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية.
وجاء بيان مركز حماية لحقوق الإنسان كما وصل " الرسالة نت "
حــمـايـة يـديـن مـصـادقـة مـحـكـمـة الاحتلال الـمـركـزيـة بـالـقـدس الـمـحتـلـة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات، مصادقة المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية.
فضمن سياسة عدوانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ردت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل في بلدة سلوان والحي السكني وادي ياصول، وصادقت على طلب بلدية الاحتلال بهدم عشرات منازل للفلسطينيين الموجودة ضمن مخطط الحدائق الطبيعية المسماة "غابة السلام"، وفي المقابل طلبت بلدية الاحتلال استثناء البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين المتواجدة في نفس المنطقة، التي استولت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والمبادرة لمشاريع استيطانية بذريعة تطوير السياحة في المنطقة.
وفي السياق، قامت لجنة التنظيم والبناء وعقب قرار المحكمة المركزية بالمصادقة على مخطط بلدية الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان، وهدم 22 منزلا قائما من أصل 88 منزلاً، هي مجموع المباني الصادر بحقها إخطارات هدم لتوسيع الحديقة التوراتية.
يذكر أن هذه الإجراءات تعتبر استمراراً لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في مدينة القدس المحتلة، حيث تأتي إخطارات الهدم في سلون وتخومها ضمن المخطط الهيكلي "ع م /9 " والمسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى، كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد أن مدينة القدس جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، ويرى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية.
وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وبمدينة القدس على وجه الخصوص.