لاتزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، والتي كان أخرها أمس الإثنين حينما أجبر المواطن " عوض العباسي" بهدم منزله "قيد الإنشاء" في حي سويح ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص.
وكان المواطن العباسي الذي هدم بيته بيده ، تلقى إخطارا من بلدية الاحتلال بهدم المنزل، بحجة البناء دون ترخيص، كما وكانت طواقم البلدية التابعة للاحتلال اقتحمت منزله أواخر آذار/ مارس الماضي عدة مرات، ومنعته من مواصلة العمل والبناء، ومطلع الشهر الجاري أصدرت قرار الهدم.
وتوجه العباسي خلال الأيام الماضية لمحامي ومهندس في محاولة لترخيص المنزل، لكن أكدا أن المنطقة لا يوجد فيها "خط بناء"، وقرار الهدم دخل حيز التنفيذ.
وذكر أنه اضطر لهدم المنزل بيده، تفاديًا لدفع غرامة مالية وأجرة هدم لطواقم الاحتلال، لافتًا إلى أن بلدية الاحتلال هدمت له المنزل عام 2007، وعاد العام الماضي ببنائه للعيش فيه مع أسرته.
وتستغل "إسرائيل" حالة الانقسام السياسي في فلسطين، وكذلك تفريغ صندوق القدس في جامعة الدول العربية، لمواصلة هدمها لبيوت المقدسيين، كما يقول غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الضفة المحتلة.
وذكر دغلس "للرسالة" أن هناك حملة تطهير عرقي تتبعها "إسرائيل"، حيث هناك 20 ألف منزل مقدسي مهدد بالهدم في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن من يريد الحصول على ترخيص للبناء يدفع 70 ألف دولار للاحتلال وذلك سعر شقة جديدة، عدا عن أن 5 % فقط من المتقدمين يحصلون على الموافقة بعد سبع سنوات وهم يطاردون بين مؤسسة وبلدية وزارة وتقييم.
ووفق مسئول ملف الاستيطان، فإن الطرق التي يتبعها الاحتلال في الهدم يتم إما عبرت الياتهم واجبار صاحب البيت على الدفع للعمال، أو اجبار صاحب البيت على الهدم.
وفي السياق ذاته، يقول المختص في الشأن المقدسي راسم عبيدات، أن المعركة في القدس تتخذ شكل غير مسبوق بإجبار المقدسيين على هدم بيوتهم بأيديهم، ويجب العمل على مجابهتها عبر القانون الدولي والتوجه للمؤسسات الدولية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن مثل هذه الأعمال ترتقي إلى جرائم حرب، والاحتجاجات الشعبية والسلمية، والتي تجبر الاحتلال على إقرار المخططات الهيكلية وتوسيعها للقرى والبلدات المقدسية وزيادة نسبة البناء، وتخفيض رسوم التراخيص وتكاليفها، وتحويل الأراضي التي يجري مصادرتها تحت ذريعة المصلحة العامة لخدمة السكان وليس من أجل خدمة بناء المزيد من المستوطنات.
ووفق مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، فإن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، إذ بلغت نسبتها 45% من مجمل عمليات الهدم، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركز عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.
وأوضح المركز في تقرير سابق له، أنه خلال العام 2018 تم هدم ومصادرة (538) بيتاَ ومنشأه في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، تم هدم والاستيلاء على نحو (157) بيتاَ، و381 منشأه في كافة محافظات الضفة الغربية، بزيادة نسبتها 24% عن العام الماضي، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من (1300) مواطناَ ومواطنه أصبحوا بلا مأوى، من بينهم (225) طفلاً.
كما وشهد مطلع العام 2019 حملة مسعورة من قبل سلطات الاحتلال في القدس حيث سلمت أكثر من 40 قرارا بالهدم لمنازل المواطنين يقطنون بها منذ عشرات السنين، في ظل وجود العشرات من القرارات الأخرى التي لا تزال تحتفظ بها سلطات الاحتلال، والتي تهدف من خلالها لتفريغ المدينة من سكانها المقدسيين لصالح المشاريع الاستيطانية وتهويد المدينة عبر طرد سكانها.