عبر مزارعو بيت لاهيا عن رفضهم للضرائب المفروضة عليهم من قبل بلدية بيت لاهيا والمتمثلة برسوم تدفع مقابل كل شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية.
ونظم المحتجون وقفة يوم الثلاثاء الماضي أمام المجلس التشريعي تعبيرا عن استيائهم من هذه الضريبة خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعاني منها المزارع الفلسطيني بسبب الحصار المفروض على القطاع، قائلين على لسان أحد المزارعين أن أوضاع المزارع الفلسطيني في بيت لاهيا هي الأسواء اقتصاديا، ومع ذلك تفرض البلدية عليهم هذه الضريبة التي تختلف من مزارع لآخر، دون مراعاة أوضاع المزارعين.
كذلك اعتصم عدد آخر يوم الأربعاء أمام مبني بلدية بيت لاهيا ليلتقي بهم رئيس البلدية ويجتمع مع عدد منهم، ووعدهم بتنظيم عملية الرسوم الجديدة بشكل أكبر وتحديدها أو إلغائها.
ضريبة قديمة
حازم الأشقر مسؤول العلاقات العامة في بلدية بيت لاهيا أكد أنها ضريبة قديمة تفرضها كل البلديات على تجار المحاصيل وليس على المزارعين وهي قيمة تقدر من 2 إلى 2.5 % من قيمة حمولة كل شاحنة من المحاصيل.
ولفت الأشقر في تصريح لـ " الرسالة نت " أن مطالبة للبلدية بحقها بعد تراخيها السنوات السابقة في تحصيل ضريبتها كما البلديات الأخرى بسبب تقديرها لأوضاع المزارع الفلسطيني وتجارته القائمة على المحاصيل حسب قول الأشقر.
ويبدو أن سوء الأوضاع الذي تمر بها البلدية كغيرها من المؤسسات المحلية هو ما دفعها للعودة والمطالبة بتحصيل الضريبة، حيث أكد الأشقر أن ما قامت به البلدية هو أمر غير متنافي مع القانون، وهو ما تقوم به البلديات الأخرى.
وعن السبب الذي أثار حفيظة التجار أوضح الأشقر أن ما حدث هو أن البلدية تعاقدت مع " ملتزم" لتسهيل تحصيل الجباية من التجار في الأسواق ما أغضب المزارعين بعد أن اعتقدوا أن البلدية تفرض عليهم ضريبة أخرى.
وتعليقا على الأمر قالت وزارة الزراعة على لسان وكيلها الدكتور إبراهيم القدرة بأن هناك شكاوى وصلت للوزارة من قبل المزارعين في بيت لاهيا، معلنين عن رفضهم دفع الضريبة بسبب سوء أوضاعهم الحالية، لافتا إلى أن الوزارة وحاولت الوزارة التواصل مع البلدية حيث انتهى الأمر في وزارة الحكم المحلي بصفتها الجهة المسؤولة عن عمل البلديات، والتي حملت على عاتقها إيقاف هذا الاجراء المفروض على المزارع الفلسطيني.
ولفت القدرة على أن هناك خلط في المعلومات التي وصلت من البلدية التي تفرض الضرائب على التجار والذين هم المزارعين أصلا، وهي ضريبة قديمة مفروضة على التجار منذ القدم والبلدية طالبتهم بمستحقاتها القديمة، وقد تحمل الحكم المحلي مسؤولية إيقاف ها الأمر.