أكدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن رفع السلطة لاجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، "هي الدليل على مدى جديتها وصدق نواياها حول توجهها للمصالحة وانهاء الانقسام.
وقالت عضو اللجنة المركزية للجبهة سهير خضر لـ"الرسالة نت": "رفع العقوبات ستكون الدليل حول نية أبو مازن في التوجه نحو المصالحة وتنفيذ اتفاقاتها"، مقابل أن تقدم حركة حماس مزيد من التنازلات في هذا الملف.
وردًا على سؤال حول تقدم فتح بمبادرات للمصالحة، أجابت: "لسنا بحاجة لمبادرات او اتفاقات جديدة، ولو كانت هناك جدية من الحركة فعليها أن تبدأ بتنفيذ تفاهمات 2006 و2011 ومخرجات لقاءات بيروت 2017".
وأكدّت ضرورة الالتزام بالشراكة الوطنية على قاعدة اشراك جميع القوى في منظمة التحرير، عبر إعادة ترتيبها وهكيلتها، من خلال اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حيثما أمكن.
وذكرت أن الأساس هو توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف جميعا للتوجه نحو برنامج سياسي وطني، مطالبة الحكومة الجديدة بالعمل على اشراك الجميع الوطني في القرار الفلسطيني.
وكان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم قد أكدّ استعداد حركته لانجاز المصالحة وفق التفاهمات الوطنية الموقع عليها عام 2011 ومخرجات بيروت 2017، مطالبًا فتح الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية.
وحلّت حماس عام 2017 اللجنة الإدارية كما وسلمت المعابر بعدما أخرجت جميع موظفيها منها، إلّا ان السلطة جمّدت العمل بالمصالحة بعد ذلك.