أكدّ ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية في تقريره السنوي الصادر عن عام 2018، استمرار ظاهرة ندب السلطة لعدد من موظفيها للعمل في جهات أخرى حكومية وغير رسمية، بشكل مخالف للقانون.
وبحسب التقرير الذي استلمت "الرسالة نت" نسخة عنه، انه جرى ندب عدد من الموظفين في محافظات مثل محافظتي رام الله والبيرة للعمل في إقليم حركة فتح خلافا للقانون.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ندبت بعض موظفيها للعمل مع مفضوية التعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية لحركة فتح بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.
وأكدّ أنه جرى تعيين بعض الموظفين داخل البلاد وخارجها، دون وجود شاغر في الهيكل التنظيمي الذي يستند إليه التعيين، مثـل تعيـن الهيئـة العامـة للشـؤون المدنية لموظفين في الخارج.
وكانت "الرسالة" قد كشفت في تحقيق سابق عن تفريغ عدد من موظفي السلطة للعمل في مراكز تابعة لمنظمة التحرير تستحوذ عليها فصائل بعينها، كما الحال في مركز التخطيط الاستراتيجي التي تسيطر عليها جبهة النضال برئاسة احمد مجدلاني، حيث جرى تعيين 25 شخصًا من الحزب في المركز دون معرفة قيادة الحزب بغزة شيئا عنهم.