تدلل تصريحات جرنيبلات الأخيرة أن خطة ترمب المعروفة بصفقة القرن تستهدف الضفة الغربية في المقام الأول، أي أنها بمثابة خطة معدة لتشريع ضم الضفة الغربية.
المعطيات على الأرض تدلل على ما سبق، خاصة وأن نتنياهو سعى وأسس منذ 10 أعوام إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيطرة (الإسرائيلية) عليها، عبر المشاريع والمستوطنات والبنى التحتية والطرق التي يقيمها ما يؤكد أن حالة التمدد الصهيوني في الضفة تتصاعد بمنهجية واضحة.
ويأتي تصريح جيسون جرينبلات - مبعوث السلام الأمريكي للشرق الأوسط – في سياق التأكيدات كذلك حيث عبر عن انزعاجه الشديد مما يقال عن "صفقة القرن"، مؤكدًا كذب المعلومة التي تفيد ضم جزء من سيناء وتوطين فلسطينيي غزة فيه.
وتؤكد صحف عبرية أن ما سيجري هو حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية مع تبعية وإشراف ورقابة أردنية أو سعودية، معتبرين أن خطة التسوية الأمريكية المعروف بـ "صفقة القرن" صممت من أجل تمكين (إسرائيل) من ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها.
وقال أنشل بفيفر المعلق إسرائيلي في صحيفة "هارتس" إن الخطة التي أعدتها الإدارة الأمريكية لتسوية الصراع، والمعروفة بـ "صفقة القرن" تتماثل مع تصور الحل الذي ضمنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كتابه "السلام الدائم (A Durable Peace)، الذي أصدره عام 1999، والذي يقوم على ضم المناطق غير المأهولة بالسكان في الضفة الغربية، التي يطلق عليها مناطق "ج"، التي تمثل 60% من الضفة ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا.
وقال بفيفر في مقال نشره مساء أول أمس موقع صحيفة "هارتس" أن التصور الذي وضعه نتنياهو بعد فشله في الانتخابات أمام إيهود براك يعتمد على استخلاصاته من فترة حكمه الأولى التي امتدت من العام 1996 إلى 1999، منوها إلى أن نتنياهو شدد في كتابه على وجوب احتفاظ (إسرائيل) بأكبر مساحة من أراضي الضفة والتخلص من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ولفت إلى أن نتنياهو اعتبر أن الأراضي التي ستضمها (إسرائيل) في الضفة الغربية ستمثل "مناطق عازلة" تقلص من قدرة الدول العربية في المستقبل على مباغتة (إسرائيل) بهجوم من الجبهة الشرقية.
وحسب بفيفر، فإن نتنياهو قد دعا في حينه لضم منطقة غور الأردن، التي تمثل 28% من الضفة الغربية، وسلسلة التلال التي تشرف عليها وجميع التلال الملاصقة للبحر الميت، إلى جانب تدشين منطقة أمنية حول القدس للحيلولة دون "خنق" المدينة بواسطة التجمعات السكانية الفلسطينية. ولفت بفيفر إلى أن نتنياهو أصر في كتابه على وجوب احتفاظ (إسرائيل) بالمناطق التي تتواجد فيها المياه الجوفية في الضفة والتي تمد (إسرائيل) بـ 40% من احتياجاتها من الماء.
من ناحيته لفت المعلق الإسرائيلي عكيفا إلدار الأنظار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ألمح إلى أن ضم الضفة الغربية أو على الأقل مناطق "ج"، التي تمثل أكثر من 60% من الضفة يعد من "التنازلات" التي يتوجب على الفلسطينيين تقديمها في إطار "صفقة القرن".
وفي ذات الإطار خلص تقدير موقف أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، إلى أن "الصمت" أمام منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجولان السوري لـ (إسرائيل) سيشجع على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في الفترة المقبلة.
وقال التقدير الذي حمل اسم: "تداعيات اعتراف ترمب بضم الجولان لـ(إسرائيل) على الضفة الغربية" إن الاكتفاء بالشجب العربي والفلسطيني لقرار ترمب بشأن القدس، دون سياسة فاعلة لمواجهته، أدى إلى استمراره في تجاوز القانون الدولي، ومنح (إسرائيل) اعترافًا جديدًا بضم مرتفعات الجولان.
وذكر أن "من شأن ذلك الأمر أن يشجع على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية في الفترة المقبلة، سواء أكان بدعم واعتراف أميركي مباشر، أم من خلال بخطوة أحادية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي". ذات الرؤية أكدها الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي حيث قال إن العديد من المؤشرات تدل على أن الهدف الرئيس من طرح الخطة التي أعدتها الإدارة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو تمكين حكومة اليمين المتطرف التي سيشكلها بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات من ضم التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة، ومنح الرئيس دونالد ترامب المسوغ لإصدار اعتراف بهذا بالضم؛ على غرار الخطوة التي أقدم عليها بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
ويرى أن هناك ما يدلل على أن هناك تنسيقا مسبقا بين نتنياهو وإدارة ترامب يهدف إلى توظيف الرفض الفلسطيني المتوقع للخطة الأمريكية في تبرير إقدام ترامب على الاعتراف بضم التجمعات الاستيطانية لـ(إسرائيل)، كما تعهد نتنياهو في حملته الانتخابية.
وبين النعامي أن إدارة ترامب لم تصمت فقط على تعهد نتنياهو بالضم، الذي يمثل حسما لمصير الأراضي الفلسطينية المحتلة خارج إطار التفاوض، بل قدمت تلميحات بشأن إمكانية اعترافها بضم جزء من هذه الأراضي، على الأقل