جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل (51 عامًا) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة "عوفر" العسكرية جددت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب الطل، لمدة أربعة أشهر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأدان المكتب تجديد الأمر الإداري بشكل غير قانوني للنائب الطل، معتبرًا استمرار اعتقاله يمثل قرارًا سياسيًا لاستهداف الشرعية الفلسطينية، والتأثير على ممثلي الشعب الفلسطيني، لكسر إرادتهم وإقصائهم عن ساحة العمل الميداني.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب الطل بتاريخ 15/12/2018 عقب اقتحام منزله في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وأصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جددت له الأمر الإداري مرة ثانية.
والنائب الطل اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 11 عامًا في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري، وجرى إطلاق سراحه من آخر اعتقال قبل عام، بعد أن أمضى خلاله سبعة أشهر، منها أربعة أشهر إداريًا قبل أن يتم تحويل ملفه إلى قضية، وتقديم لائحة اتهام بحقه بعد أن ادعت المخابرات بأن لديها معلومات جديدة حول نشاطات معادية له.
ويعاني النائب الطل من تضخم في مجرى المرارة، وقرحة في الاثني عشر، إضافة إلى إصابته بمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب، وكانت أجريت له عملية استئصال مرارة خلال اعتقاله السابق.