يعتبر فائض عملة الشيكل في المصارف والأسواق الفلسطينية، مشكلة كبيرة يعاني منها القطاع المالي الفلسطيني، دون مقدرته على التخلص منها في وقت تتفاقم فيها المشكلة عاما بعد الآخر.
وعادة ما ترفض المصارف (الإسرائيلية) استقبال فائض عملتها، من البنوك العاملة في فلسطين، دون إبداء أي أسباب لذلك، وتأخذ مبالغ محددة منها فقط كل فترة طويلة.
وبحسب بروتوكول باريس، المنظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، فإن البنك المركزي (الإسرائيلي) ملزم باستقبال الفائض من عملته، والتي يفترض أن يتم تحويلها بشكل أسبوعي.
بحاجة لحلول
ويأتي فائض الشيكل، من تداول العملة في السوق الفلسطينية، وإدخالها من السوق (الإسرائيلية) عبر العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المناطق (الإسرائيلية)، أو من خلال المستهلكين من فلسطينيي الداخل، الذين يأتون للأسواق الفلسطينية نهاية كل أسبوع، إضافة إلى بعض التحويلات المالية الناتجة عن العلاقات التجارية.
وبفعل قانون أُقر مؤخرا لدى الاحتلال، بات من المحظور على التجار وأرباب العمل في (إسرائيل) دفع الأجور والتعاملات المالية التي تزيد عن 11 ألف شيكل نقدا، ويجب أن تكون عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة.
وتهدف (إسرائيل) من هذه الخطوة محاربة التهرب الضريبي وغسل الاموال والتجارة غير المشروعة، وتداول العملة المزورة، اضافة الى تقليل تكلفة ادارة النقد، ما يعني تكدس النقد في خزائن البنوك.
ومع تطبيق القرار، بات السوق الفلسطيني متضررا بشكل كبير بسبب التعاملات الكبيرة بعملة الشيكل في ظل قلة وسائل الدفع الحديثة، وهو ما سينتج عنه فائض كبير في عملة الشيكل في الأسواق المحلية.
وتضاف مشاكل زيادة تدفق عملة الشيكل في السوق الفلسطينية، إلى قائمة المشاكل التي تعاني منها السوق الفلسطينية جراء تعاملها بالعملة (الإسرائيلية) وفق ما نص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.
ورغم نص البروتوكول على تحمل البنك (الإسرائيلي) لجميع الفائض في السوق الفلسطيني، إلا أن هناك صعوبات في تحويل العملة وترحيلها للبنك.
ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية، ترحل عملة الشيكل عبر بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت"، بتكليف حكومي، وعلى مدى العقدين الماضيين، أوقف البنكان أكثر من مرة التعامل مع البنوك الفلسطينية بحجة الحفاظ على البنوك المراسلة في الخارج.
وما يزيد الطين بلة، أنه وتحت ضغوط دولية، منحت الحكومة (الإسرائيلية) هذين البنكين، قبل عامين، حصانة ضد أي دعاوى قد تقام عليهما بما يسمى "تمويل الارهاب"، نتيجة تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والتزمت بتعويضهما أي خسائر قد تنجم عن ذلك.
بدوره، أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن سلطة النقد تبذل جهودا مكثفة مع الجهات كافة، لمعالجة تراكم الفائض النقدي لدى المصارف بعملة الشيكل، لما له من تأثير سلبي على استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وقال الشوا في بيان له: "سلطة النقد أعدت بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، استراتيجية وطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد (الكاش)، والتي اعتمدها مجلس الوزراء منتصف العام 2018".
وأكد المحافظ أن الأسباب الرئيسية لتراكم النقد في السوق المحلي ناتج بشكل رئيس عن الاعتماد على النقد الورقي (الكاش) في عمليات البيع والشراء، إضافة الى الأجور والرواتب النقدية للعمال الفلسطينيين العاملين في أراضي العام 48، وحجم المشتريات النقدية التي يقوم بها فلسطينيو الداخل المحتل في الأسواق المحلية، وذلك وفقا لدراسات مهنية موثقة.
وبهدف تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية على مدار السنوات الخمسة المقبلة، تسعى سلطة النقد إلى تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في انجاز المعاملات المالية المحلية للقطاعين العام والخاص.
كما وتشمل الإجراءات أتمتة أجور ورواتب العمال الفلسطينيين العاملين في أراضي العام 48، بحيث يتم تنفيذها بشكل فوري ودون تأخير وبحد أدنى من العمولات إلى حساباتهم الشخصية لدى المصارف، إضافة إلى المتابعة المستمرة للسماح باستخدام بطاقات الدفع في عمليات الشراء والتسوق في الأسواق المحلية لفلسطينيي الداخل المحتل.
ورغم عدم وجود رقم دقيق لقيمة التدفقات من عملة الشيكل للسوق الفلسطيني، إلا أن الأرقام المتداولة تشير أن قيمتها 30 مليار شيكل سنويا، منها 10 مليار شيكل تصب في الخزينة العامة من عائدات المقاصة، و 13 مليار شيكل من تحويلات العاملين الفلسطينيين في (إسرائيل)، و3 مليارات شيكل مشتريات فلسطينيي الداخل من الأسواق الفلسطينية، ومثلها صادرت فلسطينية إلى (إسرائيل).
وخلال عشر سنوات، يدخل السوق الفلسطيني أكثر من 300 مليار شيكل، في حين ما تمكنت سلطة النقد من ترحيله إلى (إسرائيل) خلال نفس الفترة وفق بيانات سلطة النقد، لا يتجاوز 60 مليار شيكل، لتشكل مشكلة فائض الشيكل صداعا جديدا في رأس الاقتصاد الفلسطيني.