يجري رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتانياهو مشاورات لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم بناء على نتائج الانتخابات التي جرت في 9 أبريل من الشهر الجاري، مع من أسماهم بـ" شركائه الطبيعيين".
ورغم فوز اليمين واكتساحه للانتخابات إلا أن نتانياهو يواجه عقبات ليست هينة في طريق تشكيل الائتلاف الحكومي حيث تتصارع الأحزاب اليمينية فيما بينها.
ويتعرض نتنياهو للابتزاز نتيجة قضايا الفساد التي تلاحقه ورغبته في تمرير قانون الحصانة وهو ما يعني أن الطامعين في الحقائب الوزارية خاصة من الأحزاب الصغيرة قد يسيطرون على الوزارات السيادية، في مقابل إشغال أعضاء من الليكود وهو الحزب الفائز لوزارات أقل أهمية في سبيل تمرير تشكيل الائتلاف.
ويذكر إن حاجة أية حكومة جديدة إلى ثقة الكنيست لتصبح حكومة شرعية تستطيع مزاولة أعمالها وممارسة صلاحياتها القانونية، إلى جانب حقيقة أن أي حزب لم يفز بأغلبية برلمانية لوحده على الإطلاق، تفسران أن جميع الحكومات التي قامت في (إسرائيل) منذ تأسيسها وحتى اليوم هي "حكومات ائتلافية"، أي تتكون من ائتلاف عدة أحزاب معا، من بين الأحزاب الممثلة في الكنيست.
وقد تراوح عدد الكتل البرلمانية (الأحزاب) التي شاركت في الائتلافات الحكومية المتعاقبة على مر السنوات ما بين 3 – 9 كتل.
وفي الوقت ذاته فإن الشأن الفلسطيني خاصة ما يتعلق بقطاع غزة حاضر بقوة في مشاورات التشكيل الحكومي.
شلومي ألدار كتب في مقاله على موقع "يسرائيل بلاس" إن أهم العقبات التي اعترضت نتنياهو لإبرام تسوية طويلة الأمد مع حماس زالت، وقد تمثلت بوزير التعليم نفتالي بينيت، الذي لم ينجح في الانتخابات، بعد أن كان يطمح بوزارة الحرب، واتهم نتنياهو بالخضوع أمام حماس، وزاود عليه أمام ناخبيه".
واستدرك بالقول إن "اختفاء بينيت من المشهد السياسي الإسرائيلي قابله ظهور أفيغدور ليبرمان وزير الحرب السابق، الذي لا يدعم فكرة التسوية مع حماس، وما زال ينتظر نتنياهو في الزاوية، ويبدو واضحا أنه بدون ليبرمان لا يستطيع نتنياهو تشكيل ائتلاف حكومي، وبدون أن يقدم تعهدا بالقضاء على حماس فلن يتمكن من إعلان حكومته".
وأوضح أن "المقاعد الخمسة التي حصل عليها حزب (إسرائيل) بيتنا بزعامة ليبرمان تحولت إلى ورقة مساومة قوية أمام نتنياهو، وليبرمان يدرك أن جمهوره سامحه بعدم تنفيذ تهديده ضد إسماعيل هنية زعيم حماس باغتياله خلال 48 ساعة إن لم يعد الأسرى الإسرائيليون، لكنه لن يتساهل معه هذه المرة في تقديم اليد للسياسة التصالحية التي يعلنها نتنياهو مع حماس في غزة".
وأشار إلى أن "ليبرمان أدلى بسلسلة تصريحات عشية البدء بالمداولات الائتلافية التي أعلن فيها أنه "استقال من حقيبة الحرب لرفضه تقديم أي تنازلات لحماس، ومعارضته للخضوع أمامها، لذلك يجب الاتفاق على السياسات العامة تجاه غزة، وفي حال لم نتفق، فليس هناك ما قد نتحدث عنه".
وأضاف الكاتب أن "هذه التصريحات تعني أن ليبرمان يريد العودة لوزارة الحرب، ولكن بسيطرة كاملة هذه المرة، يريد تطبيق السياسة الإسرائيلية مع غزة، وإخضاع حماس، وهذا لا يتفق مع التسوية التي بدأ نتنياهو بإبرام خطوطها العامة مع الحركة قبل الانتخابات، ما يعني أنه سيجد نفسه بين المطرقة والسندان".
وشرح قائلا إن "نتنياهو عالق بين تهديدات حماس بالعودة لمظاهرات الحدود، وربما خوض مواجهة عسكرية عنيفة، وبين تهديدات ليبرمان لإبقاء نتنياهو بدون حكومة، لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا كبيرا أكد العثور على طريق وسط بين التهديدين، لأن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حماس و(إسرائيل) جاءت برعاية مصرية، ولم يبق سوى البدء بتنفيذها على الأرض قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
ورغم كل الأزمات التي تحيط بنتانياهو الا ان فرصه في التشكيل ما تزال قوية وفي النهاية سيجد قواسم مشتركة للتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليمينة والصغيرة وخاصة ليبرمان الطامع في العودة لوزارة الحرب، فالأول يريد النجاة بنفسه من طوق الملاحقة الجنائية والمحاكمات القضائية، والثاني يريد العودة لوزارة الحرب، وزيرا قديما- جديدا، سيدا للأمن في (إسرائيل).