أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الشريك المؤسس في تحالف "أسطول الحرية" أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ستعقد جلسة استماع شفهية وعلنية يوم الأربعاء المقبل 2019/05/01، بشأن القضية المرفوعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جريمتها بحق أسطول الحرية عام ٢٠١٠.
وقالت اللجنة الدولية في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن الجلسة ستعقد بحضور خمسة من قضاة غرفة الاستئناف الذين سيستمعون لأطراف القضية، وينظرون بقرار المدعية العامة الرافض لفتح التحقيق حتى الآن.
وبيّنت أن غرفة الاستئناف كانت ردّت سابقًا طعنًا للمدعية العامة على قرار الغرفة التمهيدية القاضي بالطلب إلى المدعية العامة بإعادة النظر في قرارها إغلاق ملف القضية من غير تحقيق.
واعتبرت اللجنة الدولية أن انعقاد جلسة الاستماع في "غاية الأهمية"، مشيرة إلى أنّها تأتي ثمرة لجهود الفريق القانوني لتحالف أسطول الحرية المكلف من مؤسسة ihh التركية (المالكة لسفينة مافي مرمرة والعضو المؤسس في تحالف اسطول الحرية).
وأوضحت أن هذه الجلسة قد تكون "حاسمة" في تحديد موقف المدعية العامة التي تم إمهالها حتى منتصف شهر مايو القادم لتقديم قرارها النهائي في القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال منذ عام ٢٠١٣.
من جهته، أكد محامي سفينة "مافي مرمرة" أن ضحايا من 37 دولة ما زالوا يطالبون بالعدالة في أعقاب الهجوم الذي شنته "إسرائيل" على السفينة وأسطول الحرية خلال توجهه للتضامن مع غزة نهاية مايو ٢٠١٠.
وقال المحامي "إننا نوجه نداءً مفتوحًا للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لبدء هذا التحقيق من أجل العدالة".
من جانبه، قال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار إن رئيسة محكمة الجنايات الدولية التي ترفض حتى الآن البدء بالتحقيق في الجريمة تبدو في نظر الضحايا وأهلهم وأنصار العدالة "متواطئة مع المجرمين القتلة".
وأضاف بيراوي أن الأمل كبير بأن تكون جلسة الاستماع يوم الأول من مايو بداية لتغيير موقف المحكمة والمباشرة بالتحقيق في الجريمة، وخاصة أن المعلومات الواردة من غرفة الاستئناف تشير إلى أن أغلب قضاة الاستئناف في المحكمة لا يؤيدون موقف المدعية العامة.
وشدّد على أن تحالف أسطول الحرية وضحايا الاعتداء الإسرائيلي وأهاليهم مستمرون في الضغط من أجل تحقيق العدالة وجلب المجرمين إلى المحاكم الدولية، وأنهم يؤمنون بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وبدأت القضية في المحكمة عام 2013 عندما طالبت دولة جزر القمر في المحيط الهندي (دولة العلم الذي ترفعه السفينة) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجريمة الإسرائيلية.
وكانت البحرية الإسرائيلية شنّت في 31 مايو 2010 هجوماً على سفينة "مافي مرمرة"، إحدى سفن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة براً وبحراً وجواً.
وأدى الاعتداء الإسرائيلي على السفينة الإغاثية التي كانت تبحر في المياه الإقليمية إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.