بين ليلة وضحاها تدحرجت الأزمة بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تبادل الاتهامات واضمحلال الثقة، وبشكل قد يقود الشارع للمطالبة بسقوط ثالث للعسكر.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، اضطر الجيش لعزل الرئيس عمر البشير تحت ضغط ستة أيام من اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش، ليتولى الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري، قبل ساعات من التنحي تحت ضغط المعتصمين.
وقبل ساعات دخل رئيس المجلس العسكري الحالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في معركته الثانية مع المحتجين، الذين نجحوا الأسبوع الفائت في حمل العسكر على الاعتراف بإعلان الحرية والتغيير كقائد للحراك.
والآن يدخل العسكر معركة فض الاعتصام بقرار استئناف الدراسة في الجامعات المغلقة منذ أربعة أشهر، ومحاولة فتح الطرق والجسور وخط السكة الحديد في محيط الاعتصام.
استجابة فورية
ومرة أخرى تضع مواقف العسكر المحتجين أمام اختبار الصبر بعد تعثر التوافق على مجلس سيادي مدني بتمثيل محدود للعسكريين، وكذلك بعد تصريحات المجلس العسكري برفض الفوضى المتمثلة في كل ما يترتب عن الاعتصام.
وشل الاعتصام المستمر منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي حركة السير في شارع القيادة العامة للجيش والطرق المؤدية إليه، وكذلك في جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري والمنفذ الوحيد لخط السكة الحديدية.
وبدأ تجمع المهنيين السودانيين مساء الاثنين بث بيانات متلاحقة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير تنتقد العسكر وتحرض على استمرار الاعتصام، مما رفع وتيرة التعبئة في ساحة الاعتصام بتقوية المتاريس وترديد الهتافات المناوئة للجيش، كما شهدت أنحاء ولاية الخرطوم مظاهرات وإحراق إطارات.
الجزيرة نت