قال البرلمان التونسي إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى ثمانمئة مليون دولار هذا العام، في ضربة قوية للحكومة التي تسعى إلى ضمان تمويلات لسد العجز المتوقع في الموازنة.
واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار هذه السندات، ورفضت الموافقة على إصدارها.
وقال شلغوم إن هناك إمكانية للخروج للسوق المالية ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية، وليست هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.
وبلغت المديونية مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 74% من الناتج المحلي الخام بنهاية 2018 لتمثل مصدر قلق لدى التونسيين، خاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء فورا في إصلاحات جريئة ومؤلمة عبر تقاسم التونسيين التضحيات بهدف وقف نزيف الدين، لكن خطط الإصلاحات تواجه رفضا من النقابات القوية.
وتخطط تونس لخفض العجز في الموازنة من حوالي 5% في 2018 إلى 3.9% هذا العام، وتهدف لاقتراض حوالي 2.5 مليار دولار من الخارج هذا العام.
وفي السياق، يعتزم البنك الأفريقي للتنمية تقديم دعم مالي لموازنة تونس بنحو 130 مليون دولار.
وقال وزير التنمية والاستثمار التونسي زياد العذاري على هامش حفل تدشين المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية لشمال القارة السمراء في تونس إن البنك "سيقدم دعما لتمويل الميزانية (الموازنة العامة) بحوالي أربعمئة مليون دينار (ما يعادل نحو 130 مليون دولار) يوم 15 مايو/أيار الحالي".