أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها وإدانتها لسياسة التمييز في صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وشددت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت، على أن المتضرر الأكبر من الأزمة المالية التي تعانيها السلطة جراء عدم استلامها أموال المقاصة هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء استمرار الإجراءات العقابية وسياسة التمييز بين موظفي السلطة في القطاع ونظرائهم في الضفة سواء بنسبة الخصم أو الحد الأدنى للراتب.
ودعت حكومة اشتية إلى التراجع عن الإجراءات العقابية على قطاع غزة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ووقف سياسة التمييز بين موظفي السلطة ووقف الخصومات وقطع الرواتب.
وأكدت رفضها لهذه "السياسة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة الموظفين أو النيل من صمودهم في لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة"، مؤكدة أحقية الراتب لكل موظف أو كل أسير أو شهيد أو جريح، دون تمييز.
وطالبت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة وحكومتها بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتراجع عن قراراتها المجحفة والجائرة بحق الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، عملًا بقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها المجلس الوطني في دورته الأخيرة في (30/4-4/5/2018)، والذي طالب بوقف كافة الإجراءات العقابية، وأشكال التمييز بين الموظفين، وعدم اتخاذ أية إجراءات جديدة ضد غزة.